الناصرة -« القدس العربي»: أعلنت المخابرات الإسرائيلية أمس عن اعتقال وزير السابق غونين سيغف (62 عاما) بعد اتهامه بالتجسس لصالح المخابرات الإيرانية وتزويدها بمعطيات أمنية ومساعدة العدو خلال الحرب. وكشف أمس عن اعتقال غونين في الشهر الماضي في مطار اللد الدولي خلال عودته من نيجيريا حيث التقى هناك برجال مخابرات من إيران داخل سفارتها. سيغف الذي اعتقل في الماضي لإدانته بالمتاجرة بالمخدرات أشغل حقيبة وزير الطاقة والبنى التحتية في حكومة اسحق رابين 1995 و 1996 ممثلا لحزب «تسومت» اليميني. وفي مايو/أيار الماضي اعتقلبناء على طلب الشرطة الإسرائيلية في غينيا التي رفضت استقباله بسبب ماضيه الجنائي وفي البلاد تم سجنه داخل معتقل سري لـ « اشاباك «.
ويستدل من بيان المخابرات الإسرائيلية ، وهو بيان يفتقر للمعلومات، أن المخابرات الإيرانية جندّت سيغف كعميل لها عام 2012 ولاحقا زار طهران مرتين والتقي برؤسائه الإيرانيين بعدما التقى بهم في عدة فنادق وشقق خاصة في العالم. وحسب الاتهام فقد تلقى غونين من الإيرانيين أجهزة اتصالات سرية وقام بالتراسل مع مشغليه بواسطة شيفرا.
وحول ما قام به يتضح أنه قام بتزويد المخابرات الإيرانية بمعلومات عن نظام الطاقة، ومواقع أمنية، ومقار مهمة في إسرائيل. ولهذا الغرض أجرى غونين اتصالات مع مواطنين إسرائيليين يعملون في مجال الحراسة والأمن والعلاقات الخارجية بل حاول دفع بعضهم للتخابر مع المخابرات الأمنية بدعوى أنهم رجال أعمال. يشار أن محكمة إسرائيلية أدانت غونين في 2005 بالمتاجرة بالمخدرات ومحاولة تهريب 32 ألف حبة اكستزي وزوير جواز دبلوماسي وحكمت عليه بالسجن الفعلي خمس سنوات وسحب رخصته كـ طبيب أسنان. وقال القاضي الإسرائيلي في المحكمة المركزية في تل أبيب وقتها إن غونين تورط بفعلته تلك من منطلق الجشع الذي أعماه. وحسب لائحة الاتهام الأولى فقد استخدم غونين جوزا السفر الإسرائيلي الدبلوماسي مرتين أحدهما في هولندا حيث رفض طلب الشرطة الهولندية تفتيشه بدعوى أنه دبلوماسي.
وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان للإذاعة العبرية أمس إن هناك قانون إسرائيليا يتيح حكم الإعدام بحق من يدان بالتجسس والخيانة لكنه لا يطبق داعيا لإنزال أشد العقوبة بالوزير السابق وسجنه حتى آخر يوم في حياته بحال أدين بما يتهم. وتابع « تدهولا غونين أخلاقيا للدرك الأسفل وخان قدس المقدسات الإسرائيلية». وقال محامو الدفاع إنهم يرافقون موكلهم منذ اعتقاله وإن هناك تفاصيل سرية لا يمكن التحدث بها بقرار محكمة وادعوا أن التهم الموجهة له مبالغ بها.
