واشنطن: نددت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنرويج، اليوم الثلاثاء، باستمرار القتال في إقليم دارفور غربي السودان، ودعت إلى فرض عقوبات على من أسمتهم “المخربين”.

جاء ذلك في بيان مشترك نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم، بشأن الاشتباكات المسلحة المستمرة بين الحكومة السودانية وحركة “جيش تحرير السودان” (جناح عبد الواحد نور) المتمردة في منطقة جبل مرة بدارفور.

وقال البيان: “ما يزال السكان المدنيون يتحملون وطأة هذا العنف غير الضروري، الذي أدى إلى إحراق القرى، ما تسبب في ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بين المدنيين، وتشريد قرابة 9 آلاف شخص”.

وأضاف أنه “من غير المقبول أن تمنع حكومة السودان بشكل متكرر بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور والجهات الإنسانية الفاعلة من الوصول إلى مناطق الصراع والسكان المشردين”.

ودعت الدول الثلاث الخرطوم إلى توفير وصول من دون قيود لكل من بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية إلى المتضررين.

وشددت على أن “رفض قيادة جيش تحرير السودان، فصيل عبد الواحد نور، الانضمام إلى عملية السلام يعيق تحقيق السلام المستدام في دارفور، ويطيل معاناة المدنيين دون مبرر”.

وأضافت أنه “لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع في دارفور”، ودعت “المجتمع الدولي إلى بحث فرض عقوبات ضد المخربين”.

ودعت الدول الثلاث جميع الأطراف إلى وقف القتال، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود، والتحاور بشكل هادف من أجل عملية السلام، بقيادة الاتحاد الأفريقي، للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ويشهد إقليم دارفور، منذ عام 2003، صراعًا عسكريًا بين القوات الحكومية السودانية و3 حركات مسلحة متمردة.

ويطالب المتمردون بوقف ما يقولون إنه تهميش تمارسه الخرطوم بحق مناطقهم، والاعتراف بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في مناطق التمرد.

وأدى الصراع إلى مقتل نحو 300 ألف مدني، وتشريد حوالي 2.7 مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.

وترفض الحكومة السودانية هذه الإحصاءات، وتقول إن عدد القتلى في دارفور لا يتجاوز 10 آلاف.(الأناضول).