بيروت – رويترز: أوصى الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، أعضاء البرلمان أمس الأربعاء بالتصديق على تشريع من إعدادهم لمكافحة غسل الأموال، وذلك في كلمة له قد تزيد صعوبة جذب إيران استثمارات أجنبية.
غير ان هذه التوصية تحد من فرص سن قوانين تستند إلى متطلبات «قوة مهام العمل المالي» الدولية. وتقول الشركات الأجنبية ان مشروع قانون يشمل توجيهات «قوة المهام « أساسي إذا كان عليها أن تزيد استثماراتها في إيران.
وورد في نص الكلمة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لخامنئي أن «بعض هذه المعاهدات بها أجزاء مفيدة. وهي ليست مشكلة… حل هذه القضية هو أن على البرلمان أن يعد قانونه الخاص. على سبيل المثال، قانون لمكافحة غسل الأموال. لسنا بحاجة لقبول أشياء لا نعرف مآلها».
وتحاول إيران تطبيق المعايير التي تحددها «قوة مهام العمل المالي»، وهي مجموعة دولية تضم وكالات حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال، على أمل أن تُحذف من قائمة سوداء تجعل بعض المستثمرين الأجانب يترددون في التعامل معها.
وحاولت الجمهورية الإسلامية جذب مستثمرين أجانب بعد توقيع اتفاق مهم في عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا يقضي برفع بعض العقوبات المفروضة على طهران مقابل موافقتها على فرض قيود على برنامجها النووي.
وقلص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرص استثمار الشركات الأجنبية في إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في الشهر الماضي وسعى لفرض عقوبات جديدة عليها. ويعارض المحافظون في البرلمان الإيراني تمرير تشريع لتسهيل الالتزام بمعايير قوة مهام العمل المالي الدولية، بدعوى أنه قد يعرقل الدعم المالي الذي تقدمه إيران لحلفاء في المنطقة مثل حزب الله اللبناني الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
