القاهرة ـ «القدس العربي»: كشف محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، أمس الأربعاء، عن دراسات توقعت أن تؤدي تأثيرات تغير المناخ في الساحل الشمالي لمصر إلى هجرة ما لا يقل عن 5 ملايين شخص من دلتا النيل إذا لم تتخذ إجراءات التكيف المناسبة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر الدولي رفيع المستوى، حول المياه من أجل التنمية المستدامة المنعقد في العاصمة الطاجيكية دوشانبي لمدة 3 أيام.
وحسب عبد العاطي «دراسات تغير المناخ تنبأت بانخفاض إنتاجية محصولين رئيسيين في مصر، القمح والذرة، بنسبة 15٪ و 19٪ على التوالي بحلول عام 2050 وتمليح حوالي 15 ٪ من أكثر الأراضي الصالحة للزراعة في دلتا النيل، هذا دون إغفال تأثيرات تغير المناخ على أنماط سقوط الأمطار في حوض النيل، وتأثيرها على تدفقه».
وأشار إلى أن «الفجوة بين الاحتياجات والمياه المتوافرة تبلغ حوالي 21 مليار م3 سنويا يتم التغلب عليها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف والاعتماد على المياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا والذي يدل أن نظام إدارة مياه النيل في مصر يصل إلى كفاءة عامة تتجاوز 80٪».
وبين أن «التنبؤات السكانية لعام 2025، يتضح معها أن نصيب الفرد من المياه قد ينخفض إلى أقل من 500 م 3 سنويًا (بدلا من 600 حاليا) مع مؤشرات التدهور السريع في جودة المياه السطحية والجوفية».
وكشف أن «مصر تستورد فعلياً كمية من المياه تساوي 34 مليار متر مكعب سنوياً ممثلة في منتجات غذائية لتحقيق الأمن الغذائي».
وأوضح أن مصر كذلك «تعد مثالاً نموذجياً لدولة نامية معرضة بشدة للتغيرات المناخية وتواجه العديد من التهديدات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تتمثل في ارتفاع مستوى سطح البحر، وتسرب المياه المالحة إلى خزانات المياه الجوفية الأرضية، علاوة على المناطق المعرضة للغمر بسبب انخفاض مناسيبها الجغرافية مثل دلتا النيل».
وتابع : «الملايين من الناس في دلتا النيل معرضون للخطر وإعادة التوطين وضياع استثمارات تقدر بمليارات الدولارات».
وحول أزمة سد النهضة الإثيوبي، الذي تخشى مصر من احتمال أن يؤثر سلباً على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي لمصر المقدرة بـ 250مليار لتر مكعب من المياه، قال إن»مصر تتعامل بنجاح مع الوضع الحالي لمواجهة ندرة المياه من خلال تنفيذ العديد من برامج تحسين كفاءة استخدام مياه الري، والعديد من آليات إعادة تدوير المياه».
واعتبر أن «الوضع المعقد لمصر لا يمكن معه قبول تناقص حقوقها التاريخية والاستخدامات الحالية فى مياه النيل»، مضيفاً: «لا أحد على الأرض سيقبل بموت شعبه بسبب العطش والمجاعة».
وزاد: « لا يمكن إهمال الوضع البيئي والاقتصادي الصعب في الدول الشقيقة فى حوض النيل. هناك دائما فرصة للتوصل إلى حل وسط».
وأوضح أن «حوض النيل لا يعاني من نقص في المياه، فيصل معدل سقوط الأمطار السنوي في دول الحوض ككل إلى 7375 مليار متر مكعب، يقع منها 1661 مليار متر مكعب داخل الحوض، وهذا يعني أنه يتم استخدام 5٪ فقط من موارد مياه النيل لذلك يجب التأكيد على أن الإدارة الجيدة هي المفتاح».
وأشار إلى أن «التعاون تحت مظلة مبادرة حوض النيل كان يعد نجاحاً واعداً منذ إنشائها في عام 1999 إلى أن بدأ التصعيد حول الاتفاقية الإطارية من خلال التوقيعات الأحادية والتصديق عليها من قبل بعض دول حوض النيل اعتبارًا من 2010».
الثقة أساس التعاون
وأكد أن «الثقة من أهم الركائز الأساسية للتعاون، وقد تُرجم من خلال توقيع إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سدّ النهضة، حيث يعد هذا الإعلان دليلا على حسن النية والثقة من جانب مصر. حان الوقت لدول الحوض أن تقدم الثقة والتفاهم على أي شيء آخر».
ونوه إلى «أهمية استعادة شمولية مبادرة حوض النيل والالتزام بمبدأ التوافق وإنشاء آلية للإخطار المسبق عن المشروعات التي تقام على نهر النيل بما يضمن تحقيق الفائدة المشتركة للجميع وعدم الإضرار بأي طرف».
أكد عبد العاطي أن التعاون المشترك مع دول الحوض يجب أن يعتمد على النفع المشترك وعدم الإضرار بالغير، وعلى الرؤية الاستراتيجية للتنمية الشاملة وتجنبت التطرق إلى مواضيع الخلاف وضرورة العمل على تجاوزها، مشيرا إلى أن دول الحوض لديها جميعا تحديات تنموية كبيرة، و هو ما يتطلب العمل على توثيق التعاون بينهم، وأن مصر حرصت على إبداء المرونة المناسبة دون التفريط في الحقوق أو المصالح المصرية.
ممر ملاحي
عبد العاطي لفت إلى أن مصر «تقود مشروعاً رائدا مع عدد من أشقائها من دول حوض النيل لخلق ممر ملاحي يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط مروراً بعدد من دول حوض النيل. وتتطلع مصر إلى مزيد من التعاون لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بما يعزز من فرص التنمية في القارة الأفريقية».
وأضاف أن «حالة المياه في مصر تعد حرجة وفريدة من نوعها»، موضحاً : «مصر قد وصلت إلى حالة تفرض فيها كمية المياه المتاحة حدودا على تنميتها الاقتصادية. التنبؤات السكانية لعام 2025، يتضح معها أن نصيب الفرد من المياه قد ينخفض إلى أقل من 500م3 سنوياً مع مؤشرات التدهور السريع في جودة المياه السطحية والجوفية، إضافة إلى كونها (مصر) دولة المصب في حوض النيل حيث تعتمد اعتمادا كليا تقريبا على نهر النيل النابع خارج حدودها، فهي الدولة الأكثر جفافا في العالم وتبلغ نسبة الاعتماد على الموارد المائية المتجددة 97 ٪ وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة».
