كركوك ـ «القدس العربي»: كشفت وسائل إعلامٍ كردية، أمس الخميس، عن عثور القوات الأمنية على جثة شابٍ اختطفه عناصر من تنظيم «الدولة الإسلامية»، ليل الأربعاء الماضي، جنوب غرب كركوك.
ونقل موقع «شفق نيوز»، عن مصدر أمني قوله إن «مسلحي التنظيم اقتحموا في وقت متأخر من ليلة الأربعاء قرية كور نافله التابعة لناحية الرياض في قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك، واختطفوا نجل مختار القرية المدعو ساري عنتر حسين، من مواليد عام 1987، واقتادوه إلى جهة مجهولة».
وطبقاً للمصادر المتطابقة، فإن «القوات الأمنية شرعت في البحث عن الشاب، قبل أن تعثر عليه مقتولاً، ورميت جثته على بعد 3 كيلومترات عن القرية».
ورغم فرض القوات الاتحادية سيطرتها على محافظة كركوك، أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، لكن المدينة، لم تشهد استقراراً أمنياً مطلقاً، خصوصاً في أطرافها الجنوبية الغربية.
مقررة مجلس محافظة كركوك، ألماس فاضل كمال، طالبت بتشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة، تضم قوات البيشمركه والأسايش (قوات كردية خاصة) لإدارة الملف الأمني في المدينة.
وقالت، في بيان: «تشهد محافظة كركوك حالة من القلق والرهبة لدى المواطنين، بعد تكرار حوادث إطلاق العيارات النارية العشوائية على المواطنين، والتي راح ضحيتها عدد من المدنيين، وكانت آخرها حادثة منطقة شوراو باستشهاد امرأة مسنة مع جرح ثلاثة آخرين، فضلاً عن حادثة إطلاق النار العشوائي على سيارة مدنية في منطقة شورجة، والتي أودت بحياة طفل، إضافة إلى حادثة منطقة قزلي بالاعتداء على مجموعة من الشباب والمعاملة غير اللائقة التي يتعرضون لها عند سيطرات كركوك من قبل بعض الأجهزة الامنية».
وتتزامن هذه الأحداث، وفق البيان «مع الهجمة الشرسة التي تتعرض لها القرى الكاكئية في منطقة داقوق من قبل عصابات داعش الإرهابية، وعدم اتخاذ السلطات الأمنية للاجراءات اللازمة للحد من الاستهدافات المتكررة التي يتعرض لها المواطنون في تلك القرى».
وفي معرض مطالبتها بتشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة، تضم قوات البيشمركه والأسايش (قوات كردية خاصة)، أوضحت أن «القوات الأمنية الموجودة في المحافظة غير قادرة على السيطرة على الأوضاع بمفردها. كما ساهمت هذه القوات المشتركة في قهر عصابات داعش الإرهابية، يمكن لها العمل جنبا إلى جنب لحفظ كركوك من أي تهديدات إرهابية».
كذلك، حمّلت المسؤولة المحلية «القوات الأمنية مسؤولية حفظ أرواح وممتلكات أبناء شعبنا من القومية الكردية الكاكائية، كون هناك حالة من التقصير واللامبالاة تجاه ما يتعرض لها مناطقهم وقراهم من تهديدات متكررة من قبل فلول داعش الإرهابية».
وأشارت إلى أن «محافظ كركوك وكالة، لم يستطع تمثيل كل مكونات كركوك، ولم يراع خصوصية المحافظة، حيث كان الأجدى به زيارة ذوي ضحايا الإطلاقات النارية العشوائية ومتابعة قضيتهم كونه مسؤولا عن جميع مكونات كركوك إلى جانب قيامه باصدار العديد من القرارات دون التشاور مع مكونات المحافظة وبالاخص مع ممثلي القومية الكردية، الذين يشكلون الأغلبية في المحافظة، وهو ما أدى إلى خلق العديد من المشكلات والتشنجات على الساحة الكركوكية، لاسيما ضد مصالح الكرد في المحافظة».
كما طالبت، اللجنة المشكلة من قبل الحكومة الاتحادية بـ«التحقيق والكشف عن أحداث إطلاق النار العشوائية المكثفة، وأسباب هذه الحالات المتكررة، التي بثت الرعب والخوف في نفوس المواطنين بشكل عام، والاعلان عن الجهة التي تسببت في مقتل عدد من المواطنين الأكراد نتيجة هذه الحالات اللامسؤولة واحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم».
في الأثناء، طالب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الداخلية قاسم الاعرجي، ووزير الدفاع عرفان الحيالي، بإيقاف ما يتعرض له الأكراد في محافظة كركوك من «استهداف ممنهج».
وقال عضو كتلة الاتحاد الوطني، محمد عثمان، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع النائب شوان داوودي في كركوك، إن «كركوك تواجه مخططا خطيرا وخبيثا تنفذه جهات وأطراف، وفق رغباتهم السياسية في استهداف الكرد ومحاولة اخراجهم من المحافظة».
وأضاف: «ذلك الاستهداف يندرج ضمن التغيير الديموغرافي والمخطط الممنهج، والهجمات التي يتعرض لها الكرد خاصة في داقوق والمناطق التي يسكنها الكاكائيون، والبدء بمشرع التعريب الذي يستهدف الكرد من اجل ترك أراضيهم في قضاء دبس والمناطق المحيطة بها»، مبيناً أن هناك «سلسلة هجمات يتعرض لها الكرد (…) تسببت بافراغ قرى كاملة من سكانها».
ونوه إلى أن الاتحاد الوطني يطالب أن تتحمل القوات الاتحادية مسؤوليتها كافة بتوفير الامن للكرد في كركوك، وفي حال عدم تمكنها فإنه ينبغي عودة البيشمركه إلى المحافظة وإدارتها بشكل مشترك».