بيروت – أ ف ب: تظاهرت مئات العاملات الأجنبيات في لبنان قرب بيروت رفضاً للممارسات «العنصرية» في حقهن ولمطالبة السلطات اللبنانية بحماية قانونية لوقف الانتهاكات المتزايدة ضدهن. وقد شاركت في هذه التظاهرة الأحد والتي تقام للسنة التاسعة على التوالي لمناسبة اليوم العالمي للعمال الأجانب، عاملات من جنسيات مختلفة بينها الاثيوبية والسريلانكية والفيليبينية والنيجيرية والكينية والسودانية، إضافة إلى لبنانيين من منظمات مؤيدة لحقوق هؤلاء العاملات.
ورفعت خلال التظاهرة التي جابت شوارع عدة في الضاحية الشمالية للعاصمة لافتات تندد بـ»العبودية» الممارسة في حق عاملات المنازل في لبنان، كما وصفت إحداها بيروت بأنها «عاصمة التمييز العنصري». وشددت الشعارات المرفوعة على ضرورة إلغاء نظام الكفالة المعمول به لتنظيم وجود عاملات الخدمة المنزلية في لبنان، ووقف تجريم وترحيل العاملات غير النظاميات. كذلك طالبت المتظاهرات بتصديق السلطات اللبنانية على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن شروط العمل اللائق للعمال المنزليين.
وقالت رين نمر من «حركة مناهضة العنصرية» (ام سي سي) الداعمة لحقوق العمال الاجانب في لبنان «نحن هنا للوقوف ضد العنصرية والمطالبة بتحقيق شفاف وعادل بالانتهاكات في حق العمال الأجانب فضلا عن ضرورة أن يتمتع هؤلاء العمال بحماية بموجب قانون العمل اللبناني». وأوضحت تاريكوا (33 عاماً) وهي عاملة منزلية متحدرة من اثيوبيا «نحاول اسماع صوتنا منذ تسع سنوات لكن الدولة اللبنانية لا تفعل شيئاً». وأضافت «نطالب بحماية من الدولة إذ نتعرض للضرب والاحتجاز في غرفنا ولا نقبض مستحقاتنا من دون أي تحقيق مع أصحاب العمل»، كما «نريد أن تحترم مكاتب التوظيف حقوقنا».أما ألمظ وهي عاملة منزلية نيجيرية فقالت «نتظاهر رفضا للانتهاكات والتمييز والظلم. نريد حقوقنا. نحن بشر ولسنا حيوانات». وتندد منظمات حقوقية بانتهاكات متمادية لحقوق العاملات الأجنبيات في لبنان متهمة السلطات اللبنانية بـ»التراخي» في محاسبة المسؤولين عن هذه الارتكابات.
وتعمل غالبية الأجنبيات في لبنان بموجب نظام الكفيل ما يخضعهن لارادة صاحب العمل. كما أن قانون العمل لا يغطي العاملات في الخدمة المنزلية رغم تشكيل نقابة للدفاع عن حقوقهم مطلع العام 2015. وتقوم معظم العائلات التي تستخدم عاملات في المنزل، بالاحتفاظ بجوازات سفرهن. ونادرا ما يتم احترام دوام العمل. ولا يسمح جميع ارباب العمل للعاملات بتمضية يوم العطلة خارج المنزل. وتعاني العاملات الاجنبيات من تمييز ظاهر، اذ يمنعن مثلا من السباحة في مجمعات سياحية معينة.وقد دفع هذا الوضع بدول عدة بينها الفيليبين إلى منع مواطناتها من السفر إلى لبنان للعمل.وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان خلال الآونة الأخيرة بأخبار وتسجيلات مصورة عن عنف ممارس في حق عاملات منزليات أجنبيات، كان آخرها قبل أيام شريط فيديو أثار تنديدا واسع النطاق في البلاد يظهر رجلا يعنف امرأتين من الجنسية الكينية في أحد شوارع ضاحية بيروت الشمالية على مرأى من المارة.
