لقاء للمعارضة مع ممثلين عن أصدقاء سوريا لبحث جرائم النظام وروسيا في الجنوب

أنقرة – «القدس العربي»: التقى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب، ممثلين عن مجموعة من الدول الصديقة للشعب السوري، حيث تم بحث آخر التطورات الميدانية والهجمات العسكرية الجديدة التي تشنها قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية بدعم جوي روسي ضد المدنيين في جنوب سوريا.
وشارك في اللقاء عدد من أعضاء الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، وناقش المجتمعون أيضاً عمليات التهجير القسري الجماعية التي قام بها نظام الأسد للمدنيين في مناطق مختلفة، والقانون رقم 10 وأضراره على الدول المستضيفة للاجئين السوريين كافة ، إضافة إلى سبل دعم الحكومة السورية المؤقتة وتفعيل مشاريعها لخدمة السكان في المناطق المحررة.
وأكد رئيس الائتلاف الوطني أن هناك عمليات نزوح كبيرة للمدنيين في جنوب البلاد، مشدداً على اعتبار ذلك جرائم حرب واسعة ضد المدنيين تحتاج إلى تحرك دولي جدي وعاجل لوقف ذلك، ولفت إلى أن الائتلاف الوطني يرفض بشكل كامل تطبيق القانون رقم 10، ويعتبره خطوة باتجاه تكريس عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي.
وأوضح مصطفى أن الائتلاف الوطني ماضِ في تنفيذ خطته حول تعزيز وجوده في المناطق المحررة وتفعيل عمل مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة لخدمة السكان، إضافة إلى تشكيل مجالس محلية منتخبة من أهلها لإدارة شؤون المدن والبلدات، كما أكد رئيس الحكومة المؤقتة جواد أبو حطب أن الحكومة بعد سنتين من العمل في المناطق المحررة أصبحت واقعاً على الأرض، لافتاً إلى أنه «كان من أولوياتنا تقديم الخدمات من تعليم وصحة ومجالس محلية، ثم تثبيت الناس وتهيئتهم لعملية سياسية».
وأشار إلى أن العمل الآن في الحكومة المؤقتة يتم على «سبعة ملفات، وهي: الشرطة، القضاء وإقرار القانون السوري، الجيش الحر، إدارة السجن المدني، مكتب الإحصاء الوطني، توسيع التعليم المهني والعالي، والملف الأخير هو الخدمات بكل فروعها الأساسية من طرقات وبناء».
ممثل الجبهة الجنوبية في الائتلاف الوطني بشار الزعبي شدد على أن هناك جرائم حرب واسعة يرتكبها النظام وروسيا في درعا، وقال «الوضع خطير ونحن تواصلنا مع أغلب الدول الصديقة وأرسلنا رسائل عبر الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض ولكن للأسف النظام مستمر في حملته العسكرية ضد المدنيين»، مشيراً إلى أن هناك موجات نزوح كبيرة للمدنيين، قد تصل إلى أرقام غير مسبوقة في قادم الأيام إذا لم يتم وضع حد لانتهاكات النظام. واعتبرت نائب رئيس الائتلاف الوطني ديما موسى أن عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي ومن ثم صدور القانون رقم 10، سيكون لها تأثير مباشر على العملية السياسية والانتقال السياسي، وخاصة بعد سلب ممتلكات المدنيين مما يمنع عودة النازحين واللاجئين، وأكدت أن هذا القانون «يُظهر عدم جدية النظام في الانخراط في العملية السياسية.
فيما تحدث عضو الهيئة السياسية هادي البحرة عن العملية الدستورية، وقال «نحن نركز في المباحثات ليس فقط على تشكيل اللجنة الدستورية وإنما في عمل اللجنة الدستورية»، مضيفاً إنها «يجب أن تكون جزءاً من العملية السياسية في جنيف وتحت رعاية الأمم المتحدة».
وشدد على أن اللجنة الدستورية «يجب أن تكون خطوة نحو تطبيق القرار 2254 وليس محاولة التفاف عليه أو اجتزاء شيء منه وخطوة نحو انتقال سياسي حقيقي».
من جهة أخرى نفى المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للتفاوض يحيى العريضي تعليق الهيئة انخراطها في اللجنة الدستورية، او انسحابها منها، حيث قال العريضي إن الامانة العامة السورية معنية الآن بما يدور على الارض وخرق منطقة خفض التصعيد في درعا والاعمال الاجرامية التي يقوم بها النظام وداعمتاه روسيا وايران.
وأعرب عن انتقاده لهذه الهجمة التي وصفها بـ «المضادة للعملية السياسية التي يدعون اليها والتي يتوقع منا ان نكون منخرطين فيها» وقال ان الهجمة التي تقودها روسيا على محافظة درعا هي إجراء ارهابي بحق المواطنين في الجنوب تحت ذرائع لا قيمة لها لان الحل الذي يؤمنون به هو الحل العسكري على العكس تمامًا لما يروجون له. وأضاف العريضي لـ»القدس العربي»: «من هنا نحن منخرطون بالعملية السياسية منذ بدايتها ونعي تماماً ان الاشارة للدستور اتت في القرارات الدولية وليس اختراعاً ان يكون الحديث بشكل أساسي الآن عن القضية الدستورية التي لا يمكن ان تختزل قضيتنا السورية».