غزة – «القدس العربي»: علمت «القدس العربي» من مصادر مطلعة، أن اللجنة الخاصة المشكلة من أعضاء اللجنة التنفيذية، لحل مشاكل غزة الناجمة عن الانقسام، ستسلم قريبا للرئيس محمود عباس تقريرها النهائي، الذي يشمل مقترحات لحل الأزمات، تبدأ بإنهاء الانقسام، وقيام الحكومة بكامل خدماتها هناك، والاتفاق على أن يكون «صندوق الاقتراع»، الطريق إلى الحل الشامل. وأنهت «لجنة غزة» قبل أيام، اجتماعاتها الخاصة لوضع «حلول عملية» لإنهاء الأزمات المتفاقمة، وأبرزها المشاكل الاقتصادية، ووضعت مقترحات لحل الأزمة بشكل كامل.
وأكد قياديون فلسطينيون مطلعون على تلك الاجتماعات، أن الحلول الموضوعة، التي ستقدم في تقرير نهائي للرئيس عباس، تؤكد على أن أساس إنهاء أزمة الخلاف السياسي، يكون من خلال اللجوء لـ «صندوق الاقتراع»، والاتفاق على موعد لإجراء انتخابات عامة، تكون نتائجها هي الحكم الرئيسي، لمن سيقود المرحلة السياسية المقبلة. وتشمل المقترحات أيضا حلولا لأزمات قطاع غزة الاقتصادية، ومن ضمنها توصية بحل مشكلة خصم الحكومة 50% من رواتب موظفي غزة الحكوميين. وعملت «القدس العربي» أن اللجنة تطلب في تقريرها الشامل إنهاء هذه المشكلة، وضرورة عودة الحكومة لصرف رواتب الموظفين كما السابق.
وفي هذا الشأن أجرت اللجنة في وقت سابق اجتماعا مع مسؤولين كبار في الحكومة، وينتظر أن تظهر نتائج اللقاء خلال عملية صرف رواتب الموظفين المتوقعة خلال الأيام المقبلة، للتأكد مما إذا إن كانت الحكومة أخذت بطلب اللجنة إنهاء الأزمة، أم أجلت الأمر إلى الأشهر المقبلة.
ويشمل التقرير ايضا، معالجة القضايا الحياتية والمعيشية والسياسية لغزة، من خلال التأكيد على ضرورة تمكين حكومة التوافق من القيام بكامل مهامها في قطاع غزة، والتركيز على مبدأ «الشراكة السياسية». ويتطرق إلى سبل مواجهة المخططات الأمريكية الرامية لتمرير «صفقة القرن»، من خلال تعزيز «الجبهة الداخلية، حيث يؤكد أعضاء في اللجنة، أن أفضل خيار للمواجهة يكون من خلال استعادة الوحدة الداخلية، وتجاوز فترة الانقسام المرير، الذي بات الجميع مقتنعا بأنه «محطة مهمة» ستدخل منها الإدارة الأمريكية لتمرير الصفقة.
يشار إلى أن اللجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التحرير، بعد انتخابها قبل شهرين، شكلت لجنة خاصة لحل مشاكل غزة، مشكلة من 13 عضوا من التنفيذية وقيادات الفصائل، وعقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات في رام الله.
وعلمت «القدس العربي» أن توصيات اللجنة الخاصة بإنهاء الانقسام، وتطبيق اتفاقيات المصالحة كاملة، بما فيها اتفاق التطبيق الذي وقع في 12 اكتوبر/ تشرين الأول الماضي بين فتح وحماس في القاهرة، جاءت بالتزامن مع تحركات داخلية ومصرية لإعادة قطار المصالحة إلى سكة الانطلاق من جديد.
ويتردد أن المسؤولين المصريين أبلغوا قادة فتح وحماس، بأن هناك تحركات قريبة ولقاءات ستستضيفها القاهرة، من أجل إكمال تنفيذ بنود اتفاق القاهرة الأخير، الذي قطع شوطا مهما في بداياته. وتريد المخابرات المصرية المشرفة على الاتفاق، أن تستكمل اللقاءات الخاصة بتمكين حكومة التوافق من العمل بشكل كامل في غزة، بما يشمل أيضا حل كل الإشكاليات المتعلقة بالموضوع، بعد أن جرى تطبيق الشق الأول من الاتفاق، بإيكال مهمة إدارة معابر غزة لحكومة التوافق.
ومن المقرر أن تشمل اللقاءات المتوقع انطلاقها قريبا بين فتح وحماس في القاهرة، إنهاء «أزمة التمكين» الخاصة بتحويل أموال جباية غزة إلى خزينة الحكومة، مع حل مشكلة موظفي غزة المعينين من قبل حركة حماس، وهما مشكلتان حالتا في الفترة السابقة، دون إعلان اكتمال تطبيق اتفاق المصالحة الأخير.
يشار إلى أن القاهرة سحبت وفدها الأمني الذي كان موجودا في غزة للإشراف على تطبيق اتفاق المصالحة، في مارس/ آذار الماضي، بعد تفاقم الخلافات بين السلطة الفلسطينية وحركة فتح من جهة، وحركة حماس من جهة أخرى، عقب حادثة التفجير التي طالت موكب رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، لدى دخوله إلى غزة في 13 آذار/ مارس، لافتتاح مشروع بنى تحتية.
وتأزمت من وقتها الخلافات بين فتح وحماس، وتوعد الرئيس عباس الذي اتهم حماس بالوقوف وراء العملية، باتخاذ إجراءات وطنية وقانونية ومالية كافة تجاه قطاع غزة.
ويترقب سكان غزة الذين يعانون أكثر من غيرهم من ويلات الانقسام، أن تشهد الفترة المقبلة انطلاقة فعلية للمصالحة، تنهي السنوات الـ 12 الماضية، التي ذاقوا خلالها ويلات الفقر والحصار والحروب.
إلى ذلك لا يزال الشارع الفلسطيني يتحدث عن اللقاء «غير المعلن» الذي عقد قبل ثلاثة أيام بين الرئيس عباس، ورئيس الوزراء السابق سلام فياض، في مقر المقاطعة في رام الله، بعد انقطاع العلاقات بين الرجلين، بسبب خلافات بينهما حول طريقة الحكم، أفضت لإقالة الأخير من منصبه واستبداله برئيس الحكومة الحالي رامي الحمد الله، وعن إمكانية عودة فياض لتولي رئاسة الحكومة من جديد.
لكن مسؤولا فلسطينيا أكد لـ «القدس العربي»، أن اللقاء لا يحمل أي دلالات على وجود تحركات داخل مؤسسة الرئاسة لإعادة فياض إلى الحكومة، لعدة اعتبارات، أبرزها أن الحكومة الحالية المسماة «حكومة التوافق الوطني»، جرت باتفاق بين فتح وحماس، وأن تغيير رئيسها أمر ينسف الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في عام 2014 بشكل كامل. وقالت إن اللقاء الذي تناول الحديث عن ملفات سياسية لها علاقة بالملف الفلسطيني المحلي والدولي، والترتيبات الأمريكية الأخيرة، كان بالأساس من أجل اطمئنان فياض على صحة الرئيس عباس وعيادته بعد مرضه الأخير، ومكوثه لعدة أيام في المشفى.
والمعروف أن فياض بتمتع بعلاقات واسعة مع دول عربية وأجنبية وكذلك أمريكا، وسبق أن قاد قبل توليه رئاسة الحكومة وزارة المالية الفلسطينية، خلال الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على الرئيس الراحل ياسر عرفات، ونجح في استمرار حصول السلطة الفلسطينية على الدعم المالي من المانحين في تلك الظروف.