إسرائيل تصادق على قانون سلب الأموال الفلسطينية

الناصرة – «القدس العربي»: فيما شرّعت إسرائيل قانونا لسلب الأموال الفلسطينية وتواصل حصارها لغزة منذ 11 عاما، تزعم الأجهزة الأمنية فيها أن معارضة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على خلفية التوتر مع حركة حماس، تشكل العقبة الأساسية أمام تحسين أحوال غزة.
وتأتي هذه المزاعم رغم تصريحات متزامنة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، تؤكد على الحاجة  لتسوية مسألة الإسرائيليين وجثتي الجنديين المحتجزين في غزة قبل المصادقة على خطوات إنسانية واسعة تجاهها.

توصيات الاحتلال

وكانت قيادة الاحتلال العسكريّة، في الأيام الأخيرة، قد قدمت توصياتها للقيادة السياسيّة بضرورة توسيع مساحة الصّيد في قطاع غزّة من تسعة أميال بحريّة إلى 12 ميلا بحريًا، بدعوى أن توسيع مساحة الصّيد ستحسّن الوضع الاقتصادي في القطاع وستخفض نسبة البطالة، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ قرارا بهذا الخصوص بعد.
وطبقا للمحلل العسكري لصحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، فإن نتنياهو وليبرمان وفرا حيز مناورة واسعا للمستويات المهنية من أجل الدفع بمشاريع من شأنها أن تساعد في خفض التوتر مع قطاع غزة على طول الحدود، وفي هذا الإطار جرى الحديث عن اتصالات مع قبرص لإقامة رصيف بحري يستوعب البضائع لقطاع غزة. ولكن إقامة مثل هذا الرصيف مشروطة بأن تقوم حركة حماس بتسليم إسرائيل جنودها المحتجزين لدى كتائب «القسام»، الجناح العسكري للحركة وبنزع سلاحها.
ويدعي هارئيل أن المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية يبديان استعدادا لتطوير البنى التحتية في القطاع في المدى الزمني القريب مقابل «المصاعب التي تراكمها السلطة الفلسطينية» متجاهلا اتهامات الأخيرة لواشنطن بمحاولة تكريس الخلاف بين غزة والضفة الغربية من خلال مخططات «إنسانية».
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الإدارة الأمريكيّة تسعى إلى جمع أكثر من نصف مليار دولار من دول الخليج العربيّ من أجل المضيّ في مشروعات لإعادة إعمار قطاع غزّة. ويقول هرئيل إن إسرائيل بحاجة إلى السلطة الفلسطينية للقيام بعمليات في مجال البنى التحتية المدنية في القطاع، مثل تفعيل خط كهرباء آخر، والحفاظ على التنسيق معها في مجالات أخرى، بينها الحفاظ على «الهدوء الأمني» في الضفة الغربية دون أن يعتبر ذلك محاولة ابتزاز للسلطة الفلسطينية.
وكانت إسرائيل، قد صادقت مؤخرا ومن جانب واحد، على إقامة مزرعة للطاقة الشمسية، عند معبر بيت حانون لزيادة التيار الكهربائي لقطاع غزة. كما نوقشت مؤخرا فكرة السماح لنحو ستة آلاف عامل غزي بالعمل في المستوطنات المحيطة بالقطاع، بيد أن هذه الأفكار رفضت بناء على توصية «الشاباك».
ونقلت «هآرتس» عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن هذه المشاريع تأتي متناغمة مع التوجه الإسرائيلي للغزيين من خلف ظهر حركة حماس أيضا، بادعاء أن ذلك يسحب البساط من تحتها. ونقل عنه قوله «سنتوجه مباشرة إلى المواطنين في غزة من فوق رؤوس قادة حماس».
يذكر أن القواعد المالية الصارمة التي قادتها الولايات المتحدة لا تسمح بالعمل مع البنوك المرتبطة بحركة حماس بشكل مباشر أو غير مباشر، ولذلك فإن التحويلات المالية يجب أن تتم عن طريق بنوك في مناطق السلطة الفلسطينية.
كما يزعم هارئيل أنه رغم تبادل «الرسائل العنيفة» بين إسرائيل وحركة حماس، إلا أن المحاولات تستمر للتوصل إلى تسوية سياسية غير مباشرة بين الطرفين. ويدعي أيضا أن حماس لم تصعد ردودها على الغارات الجوية على قطاع غزة، مكتفية بإطلاق عدة رشقات صاروخية باتجاه المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، ولكن تجنبت إطلاق النار على نطاق واسع، ولم تستهدف إسدود أو بئر السبع كما حصل في جولات تصعيد سابقة.
يشار الى أن قرار مصر فتح معبر رفح أمام المسافرين والبضائع منذ شهر رمضان سمح بدخول أكثر من 1400 شاحنة، لكن أغلق مجددا قبل أيام. كما تحدثت تقارير عن لقاء عباس مع رئيس الحكومة السابق، سلام فياض، بعد انقطاع طويل وترددت أنباء غير مؤكدة عن إمكانية تشكيل حكومة وحدة، بموافقة حماس، برئاسة فياض.

أنتم المحتلون والإرهابيون واللصوص

بالتزامن صادق البرلمان الإسرائيلي ( الكنيست) ليل أول من أمس الإثنين بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، وذلك من خلال خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب الفلسطينية.
ونص الاقتراح الأولي لمشروع القانون، الذي وضعته وزارة الأمن تحت عنوان «خصم رواتب المخربين»، على أن الأموال التي سيتم خصمها من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية تحول إلى صندوق يقام مستقبلا لثلاثة أهداف «إنفاذ القرارات في الدعاوى التي قدمها ضحايا العمليات ضد السلطة الفلسطينية وضد المنفذين؛ وإقامة مشاريع لتعزيز مكافحة «الإرهاب» وتطوير بنى تحتية مدنية مثل الشوارع والإنارة وأخرى أمنية. ويقضي قانون السلب والنهب بصيغته الحالية على أن يتم خصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وذويهم، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال، وتجميدها في صندوق خاص، على أن يمنح المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، الحق في إعادة جميع الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية إذا لم تقم بتحويل المخصصات لذوي الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين. كما ينص القانون على أنه في كل عام سيقدم وزير الأمن إلى المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر تقريرًا يوجز فيه تحويل الأموال من السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وذويهم، وسيتم خصم قيمة المبلغ الذي سيقسم على 12 دفعة، بصورة شهرية، من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال لحساب السلطة الفلسطينية.
وخلال جلسة الكنيست، أدان رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، النائب جمال زحالقة، مشروع القانون والداعمين له من الائتلاف والمعارضة على حد سواء، وقال: «أنتم الآن تدعمون قتل الأطفال الفلسطينيين وفي الوقت ذاته تصرخون بأن الفلسطينيين إرهابيون أنتم المحتلون، أنتم القتلة والإرهابيون واللصوص».
وكانت وزارة أمن الاحتلال قد ادعت، سابقا، أن السلطة الفلسطينية تدفع مبلغ 1.2 مليار شيكل سنويا لعائلات الشهداء والأسرى. وادعى الاحتلال أن الحديث عن «تمويل لـ «الإرهاب» ومحفز للفلسطينيين حيث أن متوسط الأجور يصل إلى نحو ألفي شيكل، في حين أن الأسير المحكوم بالسجن المؤبد والمتزوج ولديه ثلاثة أولاد يحصل على 10,950 شيكل (3000 دولار).