عمان: حضت منظمة “هيومن رايتس ووتش” غير الحكومية الأمريكية المدافعة عن حقوق الانسان في بيان الأربعاء، إسرائيل والأردن على فتح حدودهما أما الفارين من القتال في درعا في الجنوب السوري.
وقالت المنظمة “على السلطات الأردنية والإسرائيلية السماح للسوريين الفارين من القتال في محافظة درعا بطلب اللجوء وحمايتهم”.
ونقل البيان عن نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة لما الفقيه قولها إن “الوضع في الجنوب الغربي خطير للغاية لدرجة أنه لا يمكن للقوافل الإنسانية العبور لتقديم المساعدات للسكان المحتاجين”.
واضافت أنه “ما من إشارة أوضح إلى وجوب فتح الأردن والسلطات الإسرائيلية الباب أمام السوريين الفارين إلى بر الأمان”.
واعتبرت أن “رفض الأردن المذل بالسماح لطالبي اللجوء بالتماس الحماية لا يتعارض فقط مع التزاماته القانونية الدولية، بل يتنافى مع الأخلاقيات الإنسانية الأساسية”.
وينفذ الجيش السوري منذ 19 حزيران/ يونيو بدعم روسي عملية عسكرية واسعة في محافظة درعا، مهد الحركة الاحتجاجية ضد النظام في منتصف آذار/ مارس 2011 والتي تحولت إلى نزاع دام. ودرعا مقسومة بين مناطق خاضعة لقوات النظام وأخرى لفصائل معارضة.
وبحسب المنظمة “منذ 27 يونيو/ حزيران، لم تتمكن أي قافلة مساعدات من عبور الحدود إلى سوريا من الأردن بسبب مخاوف أمنية، ولم تسمح الحكومة السورية بايصال المساعدات عبر خطوط القتال”.
واشارت إلى أن “النازحين المقيمين على طول الحدود يفتقرون إلى المأوى والماء النظيف والطعام”.
لكن الاردن اعلن منذ السبت ادخال شاحنات محملة بالمساعدات الانسانية إلى الجنوب السوري وتوزيعها هناك، وبلغ عددها حتى صباح الثلاثاء 86 شاحنة.
ويوزع الجيش الأردني باستمرار منذ السبت مساعدات تشمل غذاء وماء ودواء ومواد اغاثية اخرى من ثلاث نقاط قرب الحدود للنازحين الذين يقدر عددهم بـ95 الفا.
وأعلنت الحكومة الأحد اطلاق حملة وطنية لجمع مساعدات إنسانية وإدخالها الى النازحين، وتقديم عناية طبية لهم عبر مستشفيين ميدانيين على الحدود وتحويل عشرات الحالات الى مستشفى الرمثا الحكومي للعلاج ومن ثم اعادتها إلى الحدود.
وتؤكد المملكة على بقاء حدودها مغلقة وان لا قدرة لها على استيعاب المزيد من اللاجئين، فيما تحض المجتمع الدولي على مساعدة السوريين على ارضهم.
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1,3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011.
وتقول عمان إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.
من جهتها، أكدت اسرائيل أنها لن تسمح بدخول مدنيين سوريين فارين من الحرب في بلدهم لكنها ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لهم.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن “على الأردن والسطات الاسرائيلية العاملة في مرتفعات الجولان المحتلة السماح لطالبي اللجوء بالتماس اللجوء في مناطق خاضعة لسيطرتهم، وتسهيل دخول مساعدات انسانية لخدمة النازحين الفارين من العنف”.
واحتلت إسرائيل أراضي واسعة من هضبة الجولان والمناطق المحاذية لها من سوريا في 1967. وضمت المنطقة عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. (أ ف ب)
لا لفتح الحدود
ثلث السكان ونصف العمالة أجانب جرم اقتصادي بل أم الجرائم بما فيها مديونية فلكية وتنامي فقر وجريمة فيجب غلق كل باب عطل مليون أردني وشغل مليون أجنبي فنزف إقتصادنا لعقود بما جاوز 6 مليار سنوياً يحول ربعها لدولهم وسبب خراب معادلات ضمان وضرائب فتضاعفت نسبهما فيجب غلق أو طرد كل جهة تعنى بتدريب وتشغيل ورعاية حق غير أردني فوق أردني أو قبله ويجب إلغاء أو تجميد بنود كل اتفاقية وعقد ومعاهدة دولية ثنائية وإقليمية وأممية تعنى بحق غير أردني فوق أردني أو قبله ويجب ترحيل عشرة آلاف أجنبي أسبوعياً وحظر تدخل سفراء.
يا أهلنا في الأردن إتقو الله فيهم.
هذا موقف تاريخي يجب أن لا يفوتكم.
إفتحوا الحدود وليكن ما يكن.
Jordan has more than enough refugees. Saudi Arabia should open its border to the Syrians.
We are one Family And ONE nation
YES FOR OUR UNIFICATION AND ENOSIS YES WITHOUT ANY discrimination neither HUMILIATION
GOOD LUCK FOR ALL