بغداد ـ «القدس العربي» ـ مصطفى العبيدي: دعت الحكومة العراقية، الدول التي لديها نساء وأطفال من تنظيم «الدولة» (داعش) في السجون العراقية، إلى استلامهم، وذلك في محاولة للتخلص من الأعباء الاجتماعية والأمنية الثقيلة التي تركها التنظيم في المناطق التي سيطر عليها في العراق، وسط اعتراض بعض القوى السياسية على القرار.
فقد دعت وزارة الخارجية العراقية، دول العالم لتسلم أطفال عناصر تنظيم «الدولة» الأجانب الموجودين لديها من غير المدانين أو من الأحداث الذين أتموا محكومياتهم.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد محجوب، في مؤتمر صحافي في بغداد: «نحض كل البعثات في العراق، المقيمة وغير المقيمة للمبادرة بتسلم رعاياها من الذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الأطفال غير المدانين بجرم ما» كاشفا عن أن العراق خاطب سفارات عدد من الدول، ومنها أذربيجان وروسيا وألمانيا وغيرها، «بشأن استلام أطفال داعش ممن انتهت مدة محكوميتهم في السجون العراقية».
وتشير المصادر الأمنية إلى ان السلطات العراقية، تحتجز 833 طفلا من 14 جنسية مختلفة، تم تسليم بعضهم إلى بلدانهم ومنها الشيشان، على شكل دفعات.
وعقب الانتهاء من معركة تحرير الموصل في تموز/يوليو الماضي، أقامت القوات الأمنية معسكرا خاصا بعائلات «داعش» في منطقة تلكيف قرب الموصل، ضم 509 من النساء و813 طفلا من العراق ومن 13 بلدا مختلفا في أوروبا وآسيا وأمريكا. وأقدمت السلطات العراقية المختصة، لاحقا، على نقل عائلات تنظيم «الدولة» من الأجانب، إلى معتقل آخر قرب العاصمة بغداد، لغرض تسليمهم إلى بلدانهم أو محاكمتهم.
وقوبل قرار تسليم أطفال «الدواعش» إلى بلدانهم الأصلية، باعتراضات من بعض القوى السياسية، حيث رفضت النائبة السابقة في مجلس النواب العراقي فيان دخيل دعوة وزارة الخارجية العراقية، لعدد من الدول الأجنبية استلام أطفال محسوبين على عناصر «داعش». وأعربت عن تحفظها الكامل على هذه الدعوة، التي قالت انها تتم في توقيت غريب يتوافق مع انتهاء الدورة الثالثة لمجلس النواب العراقي ومن دون أي رقابة من قبل اللجان المختصة، منوهة إلى ان هذا الأمر يبعث على الريبة والشكوك، كما انه يثير الكثير من التساؤلات المشروعة لمختلف مكونات الشعب العراقي الذين فقدوا أبناءهم وبناتهم ونساءهم «على أيدي عصابات داعش وأذيالهم». وحذرت دخيل من ان لا يكون «جميع» هؤلاء الأطفال من صلب عناصر «داعش» مرجحة ان الكثير منهم من أمهات عراقيات مختطفات، من الإيزيديات أو المكونات الأخرى، فضلا عن ان عناصر «داعش» من الرجال والنساء لم يتورعوا عن خطف العوائل فقط بل انهم يزعمون ان الأطفال الذين خطفوهم مع أمهاتهم هم أطفالهم أيضا.
ودعت النائبة الإيزيدية الحكومة العراقية إلى إجراء فحوصات الحمض النووي «DNA» لأجل كشف الأطفال الذين يسعى تنظيم «الدولة» لسرقتهم إلى دولهم وربما هم أطفال عراقيون من جهتي الأم والأب أو من طرف عراقي واحد على الأقل. مشددة على انه لا يجوز السماح بتاتا بتحسين علاقات العراق مع دول أجنبية على حساب أطفال البلد المخطوفين من عوائلهم.
وكانت النائبة السابقة عن نينوى نورة البجاري، ذكرت لـ»القدس العربي» ان إجراءات الحكومة والمجتمع وتعاملها مع ملف عائلات «داعش» ما زالت ضعيفة ولا تتناسب مع حجم المشكلة، حيث لا توجد حتى اليوم قوانين خاصة بالتعامل مع هذه الظاهرة، وقوانين العراق القديمة لا تتناسب مع خصوصية المشكلة. مؤكدة ان الحكومة مطالبة باتخاذ قرارات جدية وحاسمة لكيفية التعامل مع عائلات «داعش» وفق القانون، وليس عبر إجراءات فردية ومزاجية. واعترفت بعدم وجود قوانين واضحة تحدد كيفية التعامل مع المشكلة، بينما المفروض ان تتعاون الحكومة والبرلمان في تشريع القوانين المناسبة للحالة، مقرة بانه لم يتم طرح هكذا مشاريع في البرلمان نظرا لحساسية القضية.
وتفيد مصادر مطلعة أن بعض الدول تشدد الإجراءات لتدقيق نسب أبناء «الدواعش» الموجودين في العراق، لتحديد إذا ما كانوا فعلا ينتمون لجنسياتها، مثل روسيا التي تستخدم الفحص النووي على أبناء الأسرى في العراق قبل الموافقة على نقلهم إليها، حيث توجد حوالي 70 امرأة وأكثر من مئة طفل من الرعايا الروس في السجون العراقية. وكانت منظمة الأمم المتحدة، حثت الدول التي أنجب مواطنوها أطفالا في المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم «الدولة» على إيجاد حل لهؤلاء الأطفال وعدم تركــهم للمخاطر التي يتعرضون لها وحالة انعدام الوطن.
وسبق للسلطات القضائية العراقية ان أصدرت أحكاما مختلفة على زوجات عناصر «داعش» حيث أعلن المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، إن المحكمة الجنائية المركزية في استئناف بغداد/الرصافة المتخصصة في نظر الإرهاب والجريمة المنظمة، أصدرت 10 أحكام بالسجن المؤبد بحق عشر نساء بعد إدانتهن بالإرهاب، فيما قضت حكماً بالإعدام شنقاً بحق امرأة أخرى تحمل الجنسية التركية. كما أصدرت المحكمة المذكورة حكما بالإعدام على 15 امرأة تركية بعد إقرارهن الانتماء إلى التنظيم، فيما حكمت على تركية أخرى بالمؤبد، كما أصدرت المحكمة حكما بإعدام ألمانية، بينما أفرجت عن فرنسية وقررت تسليمها إلى بلادها.
وأصدرت السلطات القضائية العراقية، قرارا بقبول طلب انفصال المواطنة العراقية عن زوجها، إذا ثبت انتماؤه لتنظيم «الدولة» مع احتفاظ الزوجة بكامل حقوقها الزوجية، وهذا القرار شجع الكثير من زوجات «الدواعش» على طلب الانفصال بسبب الضرر الواقع عليهن أو لإجبارهن على الزواج. كما تستغل العديد من الأحزاب والقوى هذا الموضوع للضغط على الحكومة من أجل إنزال عقوبات صارمة بعائلات «الدواعش» وأبنائهم.
وتسعى الحكومة العراقية إلى البحث عن حلول للتخلص من التركة الثقيلة التي تركها تنظيم «الدولة» من النساء والأطفال الأجانب الموجودين في السجون العراقية، وذلك من خلال اشراك المجتمع الدولي للمساهمة في التعامل مع هذه المشكلة المعقدة.