الناصرة – «القدس العربي»: أثارت مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) فجر امس الخميس على قانون القومية ردود فعل غاضبة لدى فلسطينيي الداخل وتحفظات بعض الأوساط اليهودية لاعتبارات أغلبها مرتبط بتبعاته على صورة الدولة اليهودية التي اعتبرها البعض دولة فصل عنصري (أبرتهايد) رسمية بعد تشريع هذا القانون.
وجاءت المصادقة بغالبية 62 نائبا مقابل 55 معارضا وامتناع نائبين وبعد نقاش ثماني ساعات وهو ينص على أن «أرض إسرائيل» هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل. ويعتبر إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير، مؤكدا أن ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي وأن العبرية هي لغتها الرسمية. ويعتبر أن اللغة العربية لها مكانة خاصة في الدولة، مشيرا إلى أن تنظيم استعمالها في المؤسسات الرسمية أو في التوجه إليها يكون بموجب القانون» وبذلك يتم شطبها كلغة رسمية ثانية كما كانت حتى الآن.
كما ينص هذا القانون العنصري حتى بنظر أوساط إسرائيلية تعتبر ذاتها ليبرالية على أن الدولة تهتم بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها، الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهودًا أو مواطنين في الدولة. ويؤكد أن الدولة تعمل من أجل المحافظة على العلاقة بين الدولة وبين أبناء الشعب اليهودي في العالم. كما تعمل الدولة على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني اليهودي لدى يهود الشتات. كذلك وفي صيغة مخففة عن «تهويد النقب والجليل» كما كان في النص الأولي للقانون تعتبر الدولة تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته. ويرى أن التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، وإلى جانبه يكون التقويم الميلادي تقويمًا رسميًا.
ويشير إلى أن تاريخ قيام الكيان الصهيوني هو العيد القومي الرسمي للدولة وأن يوم السبت وأعياد الشعب اليهودي هي أيام العطلة الثابتة في الدولة، لدى غير اليهود الحق في أيام عطلة في أعيادهم، وتفاصيل ذلك تحدد في القانون.
وقام النواب العرب في ختام التصويت على القانون بتمزيق المستندات التي كتب عليها مشروع القانون وقذفوها نحو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وصرخوا: «أبرتهايد».
قانون استعماري
ويعتبر مركز «عدالة» الحقوقي «قانون القومية» تكريسا للفصل العنصري والتمييز ضد المواطنين العرب في إسرائيل، كما يعتبر أنه معادٍ للديمقراطية ويدعم التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والفلسطينيين في القدس الشرقية والسوريين في الجولان المحتل ويشرعنه دستوريًا. ويؤكد «عدالة» أن قانون أساس القومية يقع ضمن حدود المحظورات المطلقة بموجب القانون الدولي، وبالتالي فهو غير شرعي كقانون استعماري له خصائص الفصل العنصري (أبرتهايد). ويرى أن «هذا القانون المناهض للديمقراطية سيضمن دستوريًا، لأول مرة، هوية إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي. ويشير إلى أنه سيضمن طابعها العرقي – الديني الخالص كدولة يهودية ويرسخ الامتياز الذي يتمتع به المواطنون اليهود. في المقابل سيتم ترسيخ التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين وإضفاء الشرعية على الإقصاء والعنصرية والتمييز المتأصل. ويوضح أن هذا القانون يبرز العناصر الأساسية للفصل العنصري، مثل الفصل في السكن وإنشاء مسارين منفصلين للمواطنة على أساس الهوية العرقية والدينية.
ورحب رئيس حكومة الاحتلال بالقانون وقال إن هذه لحظة حاسمة في تاريخ الصهيونية وتاريخ إسرائيل. وتابع «بعد مرور 122 سنة على نشر هرتزل لرؤيته، حددنا المبدأ الأساسي لوجودنا بموجب القانون». وطلب زعيم المعارضة، المنتهية ولايته، اسحق هرتسوغ، الحق في الكلام بعد التصويت. وقال: «السؤال الكبير هو ما إذا كان هذا القانون سيزيد الوضع سوءًا أو سيضيف إلى إسرائيل. وقال إن التاريخ سيحكم على هذا الأمر وسوف تخبرنا الأيام … إنه لأمر محزن للغاية أن مبدأ المساواة، الذي هو أصل ثابت في الدفاع عن اسم إسرائيل، اختفى من هذا القانون».
جواب للمشتركة
وقال المبادر إلى القانون، عضو الكنيست آفي ديختر (الليكود) إن القانون «هو الجواب الحاد لأعضاء الكنيست من القائمة العربية، ولأولئك الذين يعتقدون ذلك، ومعناه واضح: أنتم لم تكونوا هنا قبلنا ولن تبقوا هنا بعدنا. سنقوم اليوم بسن هذا القانون الأساسي المهم، من أجل منع حتى ذرة من التفكير، ناهيك عن المحاولة، بتحويل إسرائيل إلى دولة جميع مواطنيها». ووصف وزير السياحة ياريف ليفين، أحد الذين قادوا القانون، التصويت بأنه «يوم تاريخي ومؤسس» وأضاف أن القانون «يعزز الهوية والتراث وكل القيم التي تقوم إسرائيل بفضلها».
وأعلن عضو الكنيست بيني بيغن (الليكود) امتناعه عن التصويت على مشروع القانون، قائلا «هذا ليس قراراً توقعته من قيادة الليكود». وحذر بيغن زملاءه من أن «القومية التي لا تلتزم بوحدتها مع حقوق الإنسان تنحط إلى التطرف».
راية سوداء
وقام رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، خلال كلمته، برفع علم أسود ولوح به فوق مستندات القانون. كما قام ناشطون من حركة «سلام الآن» برفع علم أسود في جناح الضيوف، فهرع الحراس وانتزعوه منهم وأخرجوهم من الكنيست. وقال النائب يوسف جبارين (المشتركة) إنه من المؤلم أن يناقش الكنيست مثل هذا القانون، في الوقت الذي يتقدم فيه العالم نحو الديمقراطية، وكرامة وحقوق الإنسان والقيم العالمية، تقودنا حكومة اليمين في الاتجاه المعاكس». جبارين، وهو دكتور في الحقوق، قال إن هذا القانون يذكر بأيام الأبرتهايد في جنوب أفريقيا والفصل العنصري في الولايات المتحدة.
وصمة عار
واعتبر النائب اليهودي الشيوعي في القائمة «المشتركة» دوف حنين أن «راية سوداء ارتفعت أمس في قاعة الكنيست فوق نصوص مشروع القانون. وتابع «سنعمل على إزالتها، فهذا القانون يحمل مضامين أيديولوجية خطيرة جدا، سينتج عنها دولة ستكون أسوأ بكثير مما كانت عليه حتى الآن». وينبه دوف حنين إلى أن هذا القانون يلغي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبذلك فإن الضرر لا يمسّْ فقط بالشعب الفلسطيني، بل بالإسرائيليين أيضا، لضربه احتمالات السلام .مؤكِّدا أن الحق في تقرير المصير لا يمكن أن يُبنى على أنقاض التمييز على أساس قومي وإنشاء نظام عنصري تمييزي أسوأ من نظام جنوب إفريقيا التاريخي، فليس من حق الأكثرية أن تدوس حقوق الأقلية القومية واعتبار العرب مواطنين من الدرجة الثانية وبلداتهم من الدرجة الثالثة.
وفي ما يتعلّق في مسألة اللغة قال حنين إن ما سينتج عن هذا القانون هو أمر قبيح وشائن، خاصة وأن اللغة العربية هي لغة رسمية في البلاد وستصبح غير رسمية بعد إقرار القانون، وهذه رسالة من حكومة نتنياهو موجّهة للمواطنين العرب بصريح العبارة، أن الدولة لا تعترف بكم وبثقافتكم، وهذا يتناقض مع قرار الأمم المتحدة عام 1947 الذي يلزم كلا الدولتين بحماية حقوق الأقليات مع الحفاظ على الحقوق اللغوية.
مؤيد لهتلر
وأنهى حنين خطابه موجِّها كلامه لنتنياهو الذي حذّر من «خطورة» ذهاب المواطنين العرب لصناديق الاقتراع ضمن محاولته تهويش اليهود على العرب في انتخابات 2015 وسأله: ماذا كنت ستقول لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لو أن الأخير حذّر من توافد اليهود عندهم لصناديق الاقتراع؟، علما بأن أوربان كان قد نعت حليف هتلر (مايكلوس هورطي) بأنه «شخص غير عادي» يقيم النصب التذكارية لمؤيّدي هتلر في جميع
أنحاء هنغاريا، رجل قد قام بحملة قوية معادية للسامية هزّت الجالية اليهودية المجرية.
وقد أدانت كل الفعاليات السياسية والأهلية في الداخل هذا القانون العنصري فيما تعالت أصوات كثيرة تدعو النواب العرب للاستقالة من الكنيست.
لماذا الآن
وردا على سؤال حول الدفاع للهوس الإسرائيلي في يهودية الدولة أوضح أستاذ الفلسفة والعلوم السياسية في جامعة القدس بروفيسور سعيد زيداني أن» هذه فكرة سبقت حكومة نتنياهو الحالية بسنوات. عندما تقول إسرائيل إنها للشعب اليهودي هنا وفي العالم فهي تبعث رسائل عدة أولها أنه للاجئين مفادها أنه لا عودة لكم لأراضي 48 وهذه هي الرسالة الأساسية وهي للاجئين «.
الإنخراط فيما يُسمى كينيست يعتبر تكريسا للإحتلال اليهودي لفلسطين.
اهل عكا ادرى بشعابها يا دينارز