القاهرة- جاكلين زاهر: بدا واضحا أن حالة الجدل التي بلغت أوجها في الجزائر خلال الفترة الماضية حول من سيخلف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لم تسفر عن جديد، وأن السلطة والمعارضة فشلتا في الاتفاق على ممثل عن أي منهما لخوض الاستحقاق المقرر له نيسان/ أبريل القادم، فلجأت الأولى لدعوة بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة، ولجأت بعض أطراف المعارضة لمغازلة المؤسسة العسكرية ومناشدتها التدخل لرعاية عملية للانتقال الديمقراطي.

رئيس حزب جيل جديد المعارض سفيان جيلالي أكد أنه من مؤيدي دعوة الجيش لرعاية فترة انتقالية، إلا أنه لفت إلا أنه لا يستطيع هو أو غيره التنبؤ بموقف المؤسسة وهل ستستجيب لدعوتهم أم لا.

وقال جيلالي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: “مع الفراغ السياسي الذي تعيشه الجزائر في هرم السلطة بمرض الرئيس الواضح للجميع… ومع الفوضى داخل أروقة السلطة الواضحة أيضا للجميع، ربما يكون اللجوء للجيش هو الخيار الأفضل لإعادة قطار الوضع السياسي إلى مساره الصحيح”، وحرص في الوقت نفسه على التأكيد على أن دعوة الحزب للمؤسسة العسكرية تقتصر على أن تقوم برعاية الانتقال لا أن تفرض سلطة أو حكما عسكريا.

وتابع: “الجيش هو المؤسسة الوطنية الوحيدة التي تتمتع بمصداقية في الوقت الراهن… ولكن كما قلت لا نطالب بإقحامه بشكل مباشر أو دفعه لتولي السلطة، فهذا قد يكون له خطره على المؤسسة وعلى الجزائر ككل… إننا فقط نطلب من الجيش أن يرعى ويرافق التغيير المطلوب لمستقبل الجزائر وشعبها”.

وأوضح: “ندعو الجيش لرعاية حوار وطني مع الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني للتوافق حول برنامج عمل يفتح أفقا جديدا بالحياة السياسية والاقتصادية بالجزائر. ومن الممكن أن يتم ترشيح شخصية ربما قريبة من الجيش تحظى بموافقة الأحزاب وتتمتع بقبول شعبي لتولي المنصب لمدة عامين كفترة انتقالية، على أن يتم في هذه الفترة إعادة النظر في عدد من النصوص الدستورية والقوانين المنظمة للحياة السياسية لإكسابها المزيد من الفاعلية”.

وحول إمكانية تفاعل نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح مع هذه المطالب، قال جيلالي: “أظن أن اللواء قايد يرى الواقع الذي تعيشه البلاد والذي يُحتم إحداث تغيير … بالطبع من الصعب جدا التكهن بموقف الرجل ومؤسسته … فقراءة النظام الجزائري صعبة جدا … ولكن كما قلت الجميع يرون التدهور العام وكيف أصبحت رئاسة الجمهورية والزمرة الملتفة حول بوتفليقة في موقف ضعيف جدا … خاصة بعد أن تخلوا عن عدد كبير جدا من الرجال الذين كانوا يساندونهم بشكل مباشر، مثلما حدث بإقالة المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل وغيره”.

وطالب بالتفريق بين مواقف أطراف المعارضة المختلفة فيما يتعلق بدعوة الجيش، لافتا إلى أن هناك من يطلق هذه الدعوة لمصلحة البلاد ومن يطلقها لحساباته الخاصة.

وعلق على مشاركة حركة مجتمع السلم نفس ما يطرحه حزبه من دعوة المؤسسة العسكرية لرعاية عملية انتقالية بالقول :”الكل يعرف أن حركة مجتمع السلم هي حركة ترتبط بدرجة ما بحركة الإخوان المسلمين بالجزائر … وتيار الإخوان يتسم /بالبراجماتية التي تقترب بدرجة ما من الانتهازية السياسية/ في مواقفه، أي أنه دائما ما يميل للجناح الأقوى … والآن رئاسة الجمهورية في حالة انهيار واضح والجيش هو الكفة الرابحة، فصاروا معه … ومن الطبيعي أن تسعى بعض الأحزاب، بعد أن تأكدت من ضعف الرئاسة، إلى أن تجد لها مكانا لها في السلطة التي من المحتمل أن تلي السلطة الحالية عبر إعلان مساندتها المبكرة للمؤسسة العسكرية”.

وردا على اتهام المعارضة بالازدواجية والتناقض لإصرارها على مدنية الدولة وفي الوقت نفسه دعوة الجيش للتدخل، أجاب: “مصطلح مدنية الدولة تم استغلاله سياسيا على نحو سيء، والغريب أن هذه الاتهامات تصدر عن أشخاص يريدون البقاء في السلطة والتمتع بحماية الجيش لهم”.

وأضاف: “حرصنا الأكبر هو ألا يؤدي انهيار النظام إلى انهيار الدولة… والجيش هو العمود الفقري للدولة ومن الطبيعي أن ندعوه للعب دور بالأزمة التي تعيشها الجزائر اليوم. كما أننا أكدنا في ذات الإطار على ضرورة عدم إمساك المؤسسة العسكرية بالسلطة، وبالتالي لا تناقض بين مدنية الدولة وتدخل الجيش”.

وتوقع جيلالي أن يقود إعلان ترشح بوتفليقة، والذي يحكم الجزائر منذ عام 1999، لعهدة رئاسية جديدة إلى حالة من الغضب الشعبي الكبير، وقال :”أتوقع حدوث حراك شعبي لرفض العهدة الخامسة … الجزائريون لن يقبلوا بأن يظلوا محكومين من جانب زمرة مجهولة تحيط برجل يُفرَض وجوده عليهم من خلال صوره الموجودة على الجدران”.

وحول تقييمه لموقف بوتفليقة ومسؤوليته عما يحدث، أجاب: “أعتقد أنه راض عما يحدث لأنه في قرارة نفسه سجين أحلامه بأن يبقى بالسلطة وينهي حياته على كرسي رئيس الجمهورية… إنه مسؤول عن ترك البلاد في أيدي الزمرة المحيطة به دون مراجعة القرارات التي يتخذونها كل يوم لمصالحهم الخاصة”.

واعتبر جيلالي أن الخلافات التي تظهر على السطح والتضارب أحيانا في القرارات بين مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء هي “جزء من معركة بين أجنحة متعددة داخل الزمرة المتحكمة بالسلطة، وخاصة لأن الرئيس بوتفليقة لم يعد قادرا على الحسم والفصل بين هذه الأجنحة”. (د ب أ)