رام الله – «القدس العربي»: قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون المغتربين، إن قرار الكنيست الأخير بتعريف إسرائيل دولة يهودية تحصر ممارسة حق تقرير المصير باليهود فقط، وتقر بالعبرية لغة رسمية وبالقدس بكاملها عاصمة لإسرائيل، تحول نوعي من العيار الثقيل الذي لا يجوز أن يمر مرور الكرام أو أن ينحصر الرد في بيان هنا أو بيان هناك.
وأضاف «يجب أن يتم التعاطي معه على نفس المستوى ونعلن سحب الاعتراف بإسرائيل تماما، إذ لا يليق بنا أن نقبل مثل هذا التعريف الخطير الذي يقطع الشعب الفلسطيني من تاريخه وعلاقته المتجذرة عبر آلاف السنين مع أرضه التاريخية».
وتساءل «كيف يمكن أن نبقي على اعتراف بدولة تنكر وجودنا وتنكر حقوقنا وتنكر حقنا في تقرير المصير وتعتبر ذلك الحق حصريا للشعب اليهودي؟».  
وتابع خالد قائلا إن الرد يجب أن يكون على نفس المستوى «من المفترض أن تجتمع اللجنة التنفيذية فورا وتناقش خطورة هذا التطور الجديد وتأخذ موقفا بنفس المستوى والحجم وهو سحب الاعتراف».  
وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد وقعت رسالة الاعتراف المتبادل مع دولة الاحتلال بتاريخ 9 أيلول/ سبتمبر 1993 قبل التوقيع على اتفاقية أوسلو بعد ذلك بأربعة أيام. وتنص الرسالة التي وقعها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على أن»منظمة التحرير الفلسطينية تعترف بحق إسرائيل في الوجود في سلام وأمن».
بينما اعترفت الرسالة التي وقعها رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، إسحاق رابين، بأن إسرائيل «تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني».
وأضاف خالد ممثل الجبهة الديمقراطية في اللجنة التنفيذية ان الوضع الآن لا يحتمل التأجيل على المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية لا يعني عدم بحث هذه المسألة الخطيرة وبأسرع وقت. واستطرد «لكن يبدو أن ليس هناك نية في هذا الا جاه». وأوضح أن القيادة بعد انعقاد المجلس الوطني أعلنت الانضمام إلى عدد من المنظمات والاتفاقيات وقدمت الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية «لكننا لم نقدم أسماء الجنرالات والمسؤولين الذين يصدرون أوامر بالقتل مثل وزير التعليم نفتالي بينيت وموشي يعلون وزير الجيش السابق وايليت شاكيد وزيرة القضاء وافيغدور ليبرمان وزير الجيش الحالي الذي يسكن في إحدى المستوطنات».
وأضاف خالد متسائلا «ان إسرائيل شرعت بتسليح المستوطنين فلماذ لا نستطيع احتواء حماس دون أن نطالب بنزع سلاحها كقوة خلفية تدعم موقف المفاوض، فغزة جزء لا يتجزأ من شعبنا ولا بد أن نتعامل معها على هذا الأساس وعلى أرضية الحرص والوحدة الوطنية في ظل التعددية التي تقوي الموقف ولا تضعفه».
وحول موقف المبعوث الخاص للأمين العام في فلسطين المحتلة وانحيازه للرواية الإسرائيلية قال خالد إن القيادة أثارت تقريره الأخير على أعلى المستويات «لقد أخذنا قرارا بوقف التعامل معه واقترحنا توجيه رسالة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش نسأله إذا كان مفوضا من الأمم المتحدة في عرض هذا الموقف، وأن نطالب بنقله كما حدث مع تيري رود لارسن من قبل». وقال لقد اجتمع به السفير الفلسطيني رياض منصور أثناء وجوده في رام الله، وأبلغه عدم رضى القيادة الفلسطينية عن موقفه هذا.