القاهرة – وكالات: أعلن محمد معيط، وزير المالية المصري، أمس الخميس تراجع عجز الميزانية العامة للدولة السنة المالية المنصرمة 2017/18 ليسجل 9.8% من اجمالي الناتج الداخلي مقارنة بـ 10.9% قبل عام.
كما أعلنت وزارة التخطيط في بيان ان معدل النمو للعام الماضي بلغ أعلى نسبة له منذ عشر سنوات حيث وصل إلى 5.3%. واوضح بيان لوزارة المالية أمس الخميس ان هذه هي المرة الاولى «منذ ست سنوات التي يصل معدل العجز الكلي إلى اقل من نسبة 10%» ويسجل 434 مليار جنيه (حوالي 24.2 مليار دولار). وقال معيط في مؤتمر صحافي تلفزيوني انه تم تحقيق معظم أهداف «المالية العامة» لتلك السنة المالية «بالرغم من كل الصعوبات التي مرت على المواطن والدولة والميزانية العامة»، في اشارة إلى برنامج الاصلاح الاقتصادي. ووصف معيط برنامج الاصلاح بـ»دواء مر خلّف آثاره على المواطنين»، وقال إلا أن «الدولة بدأت تستعيد عافيتها في نواح عديدة ومنها الجزء الخاص بالمالية والاقتصاد». وأطلق البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي عام 2014 وحصلت بموجبه مصر في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من «صندوق النقد الدولي». وكان على رأس الاصلاحات التي قامت بها الحكومة، قرار البنك المركزي في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016 بتعويم الجنيه، ما تسبب بارتفاع سعر الدولار من 8.8 جنيه إلى حوالي 17.5 جنيه حاليا. وتسبب تعويم العملة بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار، عانى منها المصريون، وبلغت ذروتها في يوليو/نموز 2017 حين سجّل المؤشر السنوي لاسعار المستهلكين 34.2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 13.8% مع نهاية الشهر الماضي. وأضافة إلى تعويم الجنيه، تضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة. وكان صندوق النقد قد اشاد بهذه الاصلاحات، ووافق مؤخرا على صرف دفعة جديدة للحكومة المصرية من القرض، بما يعادل ملياري دولار، ليصل إجمالي ما تسلمته الحكومة حتى الان إلى نحو 8 مليارات دولار. من جهة ثانية قال وزير المالية المصري ان استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية الشهر الماضي. ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس/آذار 2018. لكن أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، قال تعقيبا على الرقم الذي أعلنه الوزير خلال مؤتمر صحافي أمس «بدأنا نرى عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوعين الأخيرين».
وأضاف «خرج نحو ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وقت أزمة الأسواق الناشئة الأخيرة.. لكن معدلات العائد لدينا مازالت الأفضل بين الأسواق الناشئة.» وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، والذي نتج عنه فقدانه نصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية المصرية. كما قال معيط خلال نفس المؤتمر ان مصر لم تتخذ أي قرار حتى الآن بشأن برنامج إصدار السندات الدولية للسنة المالية الحالية، مستبعدا أن يكون هناك قرار قبل شهر أو شهرين. لكن نائبه للسياسات المالية أحمد كجوك للسياسات المالية قال ان الحكومة المصريه تتوقع جمع ما بين ثمانية وعشرة مليارات جنيه (450 مليونا – 560 مليون دولار) من طروحات الشركات الحكومية البورصة في السنة المالية الحالية 2018-2019. وتدشن الحكومة برنامجا لطروحات الشركات سيعرض أسهم عشرات الشركات المملوكة للحكومة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيميائيات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للحكومة. وأعلنت مصر الأسبوع الماضي عن أول خمس شركات ستُطرح أسهمها هذا العام وهي الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، والشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، و»الإسكندرية لتداول الحاويات»، و»أبوقير للأسمدة»، و»مصر الجديدة للإسكان والتعمير». وتملك الحكومة قطاعات عريضة من الاقتصاد المصري، بما في ذلك ثلاثة من أكبر بنوك البلاد، ومعظم قطاع النفط.
على صعيد آخر قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ان البنك لا يفكر حاليا في طرح فئات نقدية جديدة من فئتي 500 و1000 جنيه.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي في مدينة الغردقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، ردا على ما تداوله مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قرب طبع فئات نقدية بأرقام كبيرة نتيجة تراجع قيمة العملة المصرية.
ويتداول في مصر عملات من فئة الـ25 قرشا والنصف جنيه، والجنيه والخمسة والعشرة والعشرين والخمسين والمئة والمئتي جنيه.
في سياق آخر، كشف نائب محافظ المركزي المصري عن وجود عروض أجنبية لشراء حصص من بنوك حكومية مقرر طرحها في البورصة المصرية. وأضاف «نجم» أنه لم يتم الإعلان عن أي من هذه العروض؛ لأنها تأتي في إطار التفاوض الشفهي، ولم يتم تقديم عروض رسمية لدى البنك المركزي.
(الدولار يساوي 17.84 جنيه).
