الصدر يتراجع عن معاداة أمريكا… والانشقاقات تهدد ائتلاف العبادي

بغداد ـ «القدس العربي»: تهدد الانشقاقات، وحدّة ائتلاف «النصر»، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، في حال قرر الانضمام إلى تحالف «سائرون»، المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أو ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي.
القوى السياسية الشيعية المنقسمة على نفسها بسبب حدّة الخلافات بين زعاماتها، هي المعنيّة، بتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، وفقاً للاستحقاق الانتخابي، قبل أن تخوض جولة من المباحثات مع السنة والأكراد، المثقلين بالخلافات أيضاً.
مصدر مطلع على سير المفاوضات السياسية، استبعد في حديث مع «القدس العربي»، أن «يجتمع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم التيار الصدري الراعي لتحالف سائرون، مقتدى الصدر في كتلة أو تحالفٍ واحد»، عازياً السبب في ذلك إلى «حجم الخلاف الكبير بين الطرفين».
واعتبر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «الحكومة المقبلة لا تتحمل الصدر والمالكي. أحدهما سيكون في الحكومة والآخر في المعارضة»، مرجّحاً أن «يتجه تحالف سائرون إلى المعارضة في المرحلة المقبلة».
وطبقاً لمعلومات المصدر، الذي شغل منصب وزير ونائب سابق، فإن «هناك قطبين سياسيين يعتمد عليهما تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، المكلفة بتأليف الحكومة الجديدة. الأول يتمثل بسائرون وحليفهم تيار الحكمة الوطني، فيما يمثل القطب الآخر ائتلاف دولة القانون والحزبان الكرديان الرئيسيان (الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني بزعامة رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني)، إضافة إلى حزب الحل بزعامة جمال الكربولي».
وعن مصير ائتلاف «النصر»، أشار إلى أن «ائتلاف العبادي معرض للانشقاقات»، مبيناً أن «تلك الانشقاقات تعتمد على قراره في الانضمام إلى تحالف الصدر، أو تحالف المالكي».
وتابع: «في حال قرر العبادي الانضمام إلى تحالف سائرون سيخسر مستشار الأمن الوطني، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض»، متابعاً: «أما إذا قرر الانضمام إلى تحالف المالكي، سيخسر حزب وزير الدفاع السابق خالد العبيدي (بيارق الخير)، الذي سيذهب نحو سائرون».
وأضاف: «المواصفات التي حددتها المرجعية لا تنطبق على العبادي، كون الأخير لم يكن حازماً في إدارته للدولة، كما لم يكن له دور في متابعة تنفيذ القوانين المُشرّعة»، مبيناً أن «القوى السياسية الشيعية أدركت أن العبادي فاقد لدعم المرجعية».
ورجّح أن يكون «للمرجعية توجيهات أكثر حزماً في المرحلة المقبلة، بعد إعلانها تأييد التظاهرات السلمية، والتلويح بخيارات أخرى وتصاعد حدّة التظاهرات في حال إخفاق الحكومة بتنفيذ مطالب المواطنين»، مشيراً إلى «تعمد المرجعية إلى الإشارة بوضوح أكثر للأحزاب والشخصيات السياسية التي أسهمت في تراجع البلد».

«ضغوط وتهديدات»

وكشفت تسريبات صحافية مؤخراً، عن «ضغوط وتهديدات» أمريكية على الكتل السياسية الشيعية للقبول بتجديد الولاية لرئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، ورفضها طرح شخصيات سياسية عراقية غير مقبولة أمريكياً.
ويعدّ العبادي أبرز المرشحين المعلنين لتولي منصب رئيس الوزراء المقبل، فيما يصرّ ائتلاف «الفتح» على اعتبار هادي العامري، مرشحاً وحيداً عن الائتلاف.
ورغم إن تحالف العامري حلّ في المرتبة الثانية في الانتخابات بـ47 مقعداً، بعد تحالف «سائرون» 54 مقعداً، لكن اقترابه من إيران قد يعدّ العقبة الأبرز في طريق رئاسة الوزراء، حسب الرؤية الأمريكية.
وأقرّ القيادي في تحالف «الفتح» عامر الفايز، بوجود «رغبة أمريكية» بتجديد ولاية العبادي، لكن «كثرة أصدقاء واشنطن» في العراق قد تغير رغبتها.
وقال في تصريح أورده موقع «المعلومة»، إن «الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون لديها رغبة في منح رئيس العبادي ولاية ثانية لكنها في الوقت نفسه ليست مصرة عليه»، مشيراً إلى أن «لدى واشنطن أصدقاء كثرا غير العبادي لذلك لا تستطيع إحراج نفسها بفرض مرشح معين. أمريكا غير قادرة على فرض شيء من هذا القبيل لأنه شأن عراقي».
أما القيادي في حزب «الدعوة» الإسلامية، النائب السابق عن ائتلاف «دولة القانون»، جاسم محمد، اعتبر أن «التهديد الأمريكي» بفرض العبادي رئيسا للحكومة المقبلة بـ«القوة»، سيعقد موقف واشنطن.
وقال في تصريح : «إذا صح، فرض الأمريكان للعبادي بالقوة لرئاسة الحكومة المقبلة فانه يعتبرا تجاوزا على دولة كبيرة ذات سيادة مثل العراق»، مؤكدا أن «لا يمكن للقوى السياسية القبول بذلك».
ورأى أن «لا يمكن لأمريكا، ومن هي أكبر منها، أن تتجرأ بفرض إرادتها على الكتل السياسية باختيار شخصية معينة لرئاسة الوزراء»، مشيراً إلى أن «هذه المعلومات في حال كانت صحيحة، رغم استبعادي لها، فإنها ستعقد الوضع الأمريكي نفسه».

الجميع باستثناء إسرائيل

في الطرف الآخر، تراجع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن موقفه السابق «الرافض» للتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، كونها قوات محتلّة، وأعرب عن رغبته في التعاون مع «جميع الدول» باستثناء إسرائيل.
وحدد ضياء الأسدي، مسؤول المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري، ملامح الحكومة التي يدعو لها الأخير، وفيما أكد أن المعايير التي قدمها الصدر ببرنامجه ستكون قاعدة التفاهمات مع الفرقاء السياسيين، بين أن رؤية الصدر بشأن تشكيل الحكومة تنطلق من رغبة العراق بالتعاون مع جميع الدول باستثناء اسرائيل.
وقال في بيان له، إن «الصدر يؤسس لبرنامج وطني وحكومة تقوم على أساس المبادئ والثوابت وليس على أساس التحاصص والتوافق، كما يدعو إلى حكومة تحالف وطني عابر للطائفية وملتزم بثوابت بناء الدولة على أسس صحيحة راسخة». وأوضح، أن «ملامح الحكومة التي يدعو لها السيد الصدر هي ليست حكومة وحدة وطنية أو شراكة وطنية، أو أغلبية سياسية لحزب أو مكون واحد، لأنها جميعا تستند إلى المحاصصة والتوافقات السياسية على حساب المبادئ والقواعد الصحيحة»، معتبراً أن «المعايير والمبادئ التي قدمها (الصدر) في برنامجه هي التي ستقرب أو تبعد الشركاء في الحكومة المرتقبة، وهي ستكون قاعدة التفاهمات مع الفرقاء السياسيين».
وأضاف، أن الصدر «لم ينظر في برنامجه ورؤيته التي قدمها لتشكيل الحكومة إلى مصلحة كتلة سياسية أو حزب أو مكون بل نظر إلى مصلحة العراق برمته»، مبيناً أن «الرؤية التي قدمها الصدر بتشكيل الحكومة وبناء الدولة تنطلق من رغبة العراق بالتعاون مع جميع دول العالم باستثناء اسرائيل في بسط الأمن والاستقرار في المنطقة ودفع عجلة التنمية والبناء».
واختتم مسؤول المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري بيانه بالقول، «في رؤيته لتشكيل الحكومة وبناء الدولة يستند السيد الصدر إلى المنهج التدريجي في التحول من التوافقية إلى المعيارية، الأمر الذي يساهم في تصحيح العملية السياسية وترسيخ مسارها الديمقراطي».

أربعون بنداً

وجاء بيان الأسدي بعد يوم واحد من تحديد الصدر «ضوابط» المشاركة في تحالفات تشكيل الحكومة المقبلة، إضافة إلى «ميثاق وطني» حدد فيه 40 بنداً لتشكيل الحكومة واختيار رئيسها. وأكد الصدر في وثيقة، نشرها مكتبه الرسمي بخط يده، لتحديد ضوابط التحالف من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، على ضرورة «ترسيخ مبدأ فصل السلطات الثلاث، القضائية والتشريعية والتنفيذية، من خلال سن القوانين»، مشدداً على أن تطبيق هذا الميثاق يجب أن «يكون بعد تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة ومن دون توان أو خديعة، فورا وبلا تأخير».
وحسب الزعيم الشيعي فقد « قضى الميثاق أن يجب أن لا تشرك الكتل السياسية أي من الوجوه القديمة في أي من المناصب مطلقا»، متابعاً أن «تشكيل لجنة عليا بإشراف القضاء العراقي النزيه لمحاسبة من تدور حولهم الشبهات والفساد في الداخل والخارج».
وأشار إلى أن «الميثاق نص على أن المناصب التنفيذية لا تكون وفقا للمحاصصة الطائفية أو الحزبية أو العرقية، بل وفقا لنظام صارم ليس فيه إلا المتخصص، والتكنوقراط، والمستقل»، موضحا أنه يجب «التقليل من الامتيازات، والرواتب، وتفعيل قانون من أين لك هذا».
كما حدد الصدر، شروط اختيار رئيس الوزراء المقبل منها أن يكون مستقلا ومن خارج مجلس النواب، وأن لا يرشح للانتخابات المقبلة.