هراري – د ب أ: ينتظر الرئيس الزيمبابوي المنتخب حديثا إيمرسون منانغاجوا سلسلة من الأزمات الاقتصادية،التي سترافقه خلا فترة ولاية تستمر خمسة أعوام، بعد فوزه فارق بسيط على منافسه في انتخابات شابها مزاعم من قبل المعارضة بالتزوير، ومقتل ستة متظاهرين على يد قوات الأمن بالذخيرة الحية في العاصمة هراري.
وجرى تسليط الضوء على عيوب الانتخابات من جانب مراقبي الدول الغربية المطلوب دعمها لإعادة بناء اقتصاد يعاني من بطالة كبيرة، ونقص حاد في السيولة النقدية، وبنُية تحتية متداعية بعد عقود من سوء الحكم في عهد روبرت موغابي.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية أن أهداف الإدارة الجديدة تشمل تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي بنسبة 6% على الأقل على مدار الخمس سنوات المقبلة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة خمسة مليارات دولار أمريكي، واستثمارات محلية بقيمة 10 مليارات دولار سنويا.
غير ان تحقيق هذه الأهداف على ارض الواقع، يواجه عقبات كأداء. ويتوقع «صندوق النقد الدولي» نمو اقتصاد البلاد البالغ حجمه 17.5 مليار دولار أمريكي بمعدل 4.2% فقط سنويا حتى عام 2022، في حين أن الدولة لم تحصل سوى على 280 مليون دولار أمريكي في صورة استثمار أجنبي مباشر العام الماضي، حسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ويعد نقص السيولة النقدية عقبة كبيرة في طريق النمو وعائقا للاستثمار. وتجرى أكثر من 98% من المعاملات التجارية عبر الحوالات الإلكترونية ولكن المصارف تقيد عمليات السحب، ما يجعل من الصعب على الشركات دفع الأجور في موعدها.
اعتمدت زيمبابوي في الأساس على الدولار الأمريكي منذ إلغاء عملتها في 2009 لإيقاف تضخم أدى إلى تضاعف الأسعار يوميا. وكان إدخال الحكومة «السندات الورقية» وهي عملة موازية مدعومة من الدولار، لتسهيل أزمة السيولة، فائدة قليلة. كما أن الموارد المالية للدولة في حالة فوضى، حيث تنفق الدولة إجمالي ميزانيتها القومية تقريبا على أجور موظفيها البالغ عددهم 350 ألف شخص، ولديها نحو 100 شركة متعثرة ماليا ، بينما تكافح وزارة الخزانة المعدمة لجمع عائدات الضرائب.
كما أن زيمبابوي مثقلة بديون متأخرة بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي لـ«بنك التنمية الافريقي» و»البنك الدولي» وهي مستحقات مطلوب سدادها قبل إمكانية الحصول على غيرها من مقرضين متعددي الأطراف.
