باريس -أ ف ب: أدى الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، إلى تضرر الكثير من الشركات الأوروبية الدولية التي كانت سارعت إلى العمل في إيران.
في ما يلي ابرز القطاعات ةالشركات الأوروبية العاملة في إيران التي ستتأثر بهذه العقوبات.
* السيارات: بعد الاعلان عن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران في منتصف مايو/أيار الماضي، جاءت ردة فعل المجموعتين الفرنسيتين الكبيرتين لصناعة السيارات «بي.إس.إي» التي تنتج سيارات «بيجو» و»ستروين»، و»رينو» العاملتين في إيران، مختلفة إلى حد ما.
وهاان المجموعتان تؤمنان نصف السيارات الجديدة التي تسجل في إيران.
فقد أعلنت مجموعة «بي.إس.إي» مطلع يونيو/حزيران أنها تستعد لتعليق نشاطاتها في إيران التي تعتبر أكبر سوق أجنبية لها من حيث عدد السيارات، الا أنها قللت في الوقت نفسه من تداعيات هذا الانسحاب عندما أوضحت بأن نشاطها في إيران «يشكل أقل من 1% من رقم أعمالها».
أما «رينو» فقد أعلنت أنها لا ترغب في التخلي عن نشاطاتها في إيران، حتى ولو أجبرت على «خفض حجم نشاطها بشكل كبير»، إلا أنها في الوقت نفسه لا ترغب بتعريض «مصالح» المجموعة للخطر. كما أعلنت « في السادس عشر من يوليو/تموز إنخفاض مبيعاتها في إيران خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10.3% ليصبح 61354 سيارة. ومع أنها مقترة جدا في تقديم المعلومات فإن مجموعات إنتاج السيارات الالمانية ستتأثر بالتأكيد من هذه العقوبات.
فقد وقعت شركة «ديملر» عام 2016 بروتوكول إتفاق مع مجموعتين إيرانيتين لإنتاج وبيع شاحنات «مرسيدس-بنز». كما أعلنت شركة «فولكسفاغن» عام 2017 رغبتها في بيع سياراتها في إيران مجددا بعد توقف دام 17 عاما. الا أن الشركة الألمانية العملاقة، الموجودة بقوة في السوق الأمريكية، ستُجبَر على الأرجح على التخلي عن نشاطاتها في إيران.
* الطائرات: تعتبر العقود المتعلقة بشراء الطائرات من أكبر العقود التي وقعتها إيران بعد الاتفاق النووي عام 2015، والهدف تحديث أسطولها الجوي التجاري الذي بات قديما للغاية.
وتلقت شركة «إيرباص» طلبيات من شركات إيرانية لشراء 100 طائرة. ولم تسلم سوى ثلاث طائرات منها حتى الان، وهي مزودة بأذونات أمريكية لان الشركة تستخدم قطعا مصنعة في الولايات المتحدة في طائراتها.
الا أن خسارة السوق الإيرانية لن يكون لها تأثير كبير على نشاط «ايرباص»، لانه كان لديها حتى الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي طلبيات لشراء 7168 طائرة على مستوى العالم.
وأعلنت شركة الخطوط الجوية الإيرانية «إيران إير» أمس الأول أنها ستتسلم خمس طائرات جديدة من شركة تصنيع الطائرات الفرنسية «اي تي ار» من أصل طلبية تضم 20 طائرة بينها ثمان سبق وأن سلمت.
ويتم تصنيع هذه الطائرات في تولوز من قبل هذه الشركة التي تملكها شركتا «إيرباص» و»ليوناردو»، الا ان 10% من قطعها تأتي من الولايات المتحدة. وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اعلن قبل ايام أنه يأمل الحصول على ضوء اخضر أمريكي لتسليم ثماني طائرات قبل البدء بتنفيذ العقوبات.
*الصناعة النفطية: بعد إتفاق العام 2015 انضمت مجموعة النفط والغاز الفرنسية «توتال» إلى المجموعة الصينية «سي.إن.بي سي» لاستثمار خمسة مليارات دولار في استغلال حقل غاز فارس الجنوبي في الخليج.
وبما أن «توتال» فشلت في الحصول على استثناء من العقوبات الأمريكية، فإنه من المُرَجَح جدا ان تتخلى عن هذا المشروع.
ألا أنها لن تتكبد خسائر كبيرة لانها لم تستثمر في هذا المشروع سوى 100 مليون دولار.
وحذرت إيران الشركة الفرنسية بأن حصتها ستستحوذ عليها المجموعة الصينية «سي.إن.بي.سي» الحكومية في حال انسحابها.
أما عملاق الغاز الإيطالي «إيني» فهو يشتري مليوني برميل من النفط شهريا من إيران بموجب عقد ينتهي في آخر العام الحالي. ولم تكشف بعد المجموعة الإيطالية عن نواياها بالنسبة إلى المستقبل.
*صناعة سكك الحديد والصناعة البحرية: من المرجح ان تتأثر صناعة السكك الحديد الإيطالية من العقوبات الأمريكية على إيران. فقد وقعت المجموعة الإيطالية الرسمية لسكك الحديد «فيروفيي ديللو ستاتو» اتفاقا مع إيران في يوليو/تموز 2017 لبناء خط سكك حديد فائق السرعة يربط بين مدينتي قم وآراك في شمال إيران.
كما وقعت عدة اتفاقات تعاون بين إيران ومجموعة بناء السفن البحرية «فينكانتياري» عام 2016.
وكانت إيطاليا قد اصبحت الشريك التجاري الأوروبي الأول لإيران، فقد زادت صادراتها إلى هذا البلد عام 2017 بنسبة 12.5% لتصبح 1.7 مليار يورو.
*السياحة: بعد التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران استأنفت شركتا الطيران البريطانية «بريتيش إيرويز» والألمانية «لوفتهانزا» رحلاتهما إلى طهران. غير أنه من المتوقع انهما ستُجبران على وقف هذه الرحلات اذا كانتا راغبتين في الاستمرار في العمل في الولايات المتحدة.
وقد تتعرض شركة الفنادق «أكور اوتيل» الفرنسية التي فتحت فندقين في مطار طهران عام 2015 لعقوبات أمريكية، على غرار المجموعة الإماراتية «روتانا اوتيلز»، في حال واصلتا أعمالهما في إيران.
اما شركة «ميليا هوتيلز إنترناشيونال» الإسبانية، التي وقعت اتفاقا مع إيران في أبريل/نيسان 2016 لإدارة فندق فخم من خمس نجوم، فقد أعلنت ان الفندق لا يزال قيد البناء وهي تفضل عدم التعليق على ما ستقوم به حول «هذه المسائل السياسية في هذه المرحلة المبكرة».
*الصناعة: عادت مجموعة «سيمنز» الألمانية إلى العمل في إيران في مارس/اذارعام 2016 وانضمت إلى شركة «مابنا» الإيرانية لصناعة توربينات غاز ومولدات للمحطات الكهربائية. وفي يناير/كانون الثاني الماضي وقعت عقدا لبيع 12 جهاز ضغط لمصنعين لمعالجة الغاز المسال.
وأعلن متحدث باسم المجموعة الأسبوع الماضي أنها «ستبقى ملتزمة تماما» بالاجراءات المتعلقة بالصادرات، ومن بينها العقوبات الأمريكية، من دون ان تؤكد علنا إنسحابها من إيران.
كما أعلنت متحدثة باسم مجموعة الغاز الصناعي الفرنسية «ايرليكيد» أنها «قررت وقف أي نشاط تجاري» في إيران، موضحة في الوقت نفسه أن «لا استثمارات لديها في إيران».
*صناعة الدواء: أعلنت شركة «سانوفي» الفرنسية الناشطة في إيران منذ نحو 12 عاما أنها «ستواصل» نشاطاتها في هذا البلد «بتوافق كامل مع القوانين الدولية»، حسب ما قال متحدث باسم الشركة، مضيفا «لا يزال من المبكر التعليق على التداعيات المحتملة لنشاطات شركتنا في إيران».
*القطاع المصرفي: أعلن عدد من المصارف الألمانية وبينها مصرف «هيلابا» و»فرانكفورت دي زد بنك» الانسحاب من إيران إثر إعلان العقوبات الأمريكية على إيران.
