المجلس المركزي: «المبادرة» و«الديمقراطية» و«حماس» يقاطعون وإسرائيل ترفض عودة السلطة الوطنية إلى قطاع غزة

رام الله – «القدس العربي»: تنطلق مساء اليوم الأربعاء، أعمال الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي الجديد، التي ستحمل اسم دورة «الشهيدة رزان النجار… والانتقال من السلطة الى الدولة». وخلافا لما كان مجدولا، فإن جلسة الافتتاح التي ستبدأ بكلمة من الرئيس محمود عباس، ستنطلق في الساعة السادسة من مساء اليوم، بدلا من الساعة الواحدة دون إبداء الأسباب. وحسب مصادر فلسطينية فإن كلمة الرئيس عباس ستتضمن مواقف حاسمة.
وستعقد الجلسة في ظل قرار الجبهة الديمقراطية بمقاطعة هذه الدورة وليس المجلس، بسبب التراشق الإعلامي الذي تم بينها وبين حركة فتح في هذا السياق.
وكانت الديمقراطية قد قالت في بيان رسمي إن مكتبها السياسي «اتخذ بالإجماع قرار مقاطعة الدورة الحالية للمجلس المركزي». وأضافت أن المقاطعة جاءت في ضوء تحول السلطة الفلسطينية، بعد «انقلاب» 15 يونيو/ حزيران من عام 2007، من «نظام رئاسي – برلماني مختلط» إلى «نظام رئاسي سلطوي محض» يحكم بالمراسيم، تحت سقف الاحتلال.
وانتقدت الجبهة «تسلط» رئاسة السلطة بإصدار المراسيم المفصلة على مزاج «المطبخ السياسي». ورأت أن خطورة هذا التحول تقود إلى «إنهاء منظمة التحرير باعتبارها المعقل الأخير الذي بات من الواجب التحصن فيه وتطويره».
وساندت حركة حماس قرار الديمقراطية واصفة إياه بـ«خطوة في الاتجاه الصحيح». وقال القيادي سامي أبو زهري في تصريح صحافي، إن هذه الخطوة هي «كسر لحالة الاحتكار في صناعة القرار الفلسطيني، وإنهاء حالة التفرد».
وأعلن مصطفى البرغوثي امين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مقاطعة الجلسة، وذلك حسب المصادر المطلعة نفسها، بسبب رفض رئاسة المجلس إدراج بند انتخابات تكميلية لعضوية اللجنة التنفيذية، التي يطمح في الفوز بأحدها، بعد ان فشل في الحصول مقعد في اللجنة في دورة المجلس الوطني الاخيرة التي عقدت في نهاية ابريل/ نيسان مطلع مايو/ أيار الماضيين.
وأما المبادرة الوطنية فبررت مقاطعتها ببيان أعلنت فيه أن ممثليها في المجلس لن يشاركوا في دورته هذه، بسبب الاستمرار في عدم تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية السابقة، وبسبب عدم إجراء مشاورات جدية تنسجم مع مبادئ الشراكة الوطنية مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية للتحضير لهذه الدورة. وأكدت حركة المبادرة تمسكها واعتزازها بعضويتها في منظمة التحرير ومؤسساتها، وبضرورة العمل المشترك على تفعيل دور المنظمة الوطني التحرري، والوحدوي كإطار جامع لكل القوى الفلسطينية وممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، على أساس الاحترام الدقيق لقوانينها، وأن عدم المشاركة في هذه الدورة هدفه التأكيد على الضرورة الملحة لتنفيذ كافة القرارات التي اتخذتها المجالس السابقة وخاصة قرار الغاء الاجراءات المتعلقة بقطاع غزة، بما فيها الغاء اقتطاعات رواتب العاملين والأسرى، وهو قرار أقره المجلس الوطني بالإجماع ولم ينفذ، وكذلك قرارات وقف التنسيق الأمني والتنصل من كافة الاتفاقات التي خرقتها إسرائيل.
ورد مصدر من حركة فتح طلب عدم ذكر اسمه على هذه التبريرات بالقول ان الغرض من هذه الدورة للمجلس المركزي، هو بحث سبل تنفيذ قرارات «المركزي والوطني».
إلى ذلك عبرت إسرائيل عن معارضتها عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
وقال وزير المخابرات والمواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تصريح صحافي إن «أي محاولة لإعادة محمود عباس إلى قطاع غزة، وربطه بالضفة الغربية بواسطة الممر الآمن داخل أراضي 48 سيشكل تهديدا مباشرا، ويمس بشكل خطير بأمن اسرائيل والتوازن الديموغرافي بين إسرائيل والفلسطينيين».
وفي سياق آخر قال زعيم المعارضة البريطانية، جيرمي كوربين، مساء الإثنين، إن «قتل القوات الإسرائيلية 160 شخصًا في قطاع غزة، ضمن مسيرات العودة، منذ شهر مارس/آذار الماضي، وحتى الآن عمل يستحق الإدانة».
جاء ذلك ردا على هجوم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على المعارض البريطاني، لحضوره احتفالية في تونس في ذكرى اغتيال فلسطينيين على يد قوات الاحتلال في السبعينيات. وفي وقت سابق الإثنين قال نتنياهو إن وضع كوربين باقة من الورود على مقابر «الإرهابيين» المشتبه بتنفيذهم لـ«مذبحة» ميونيخ، يحتاج إلى إدانة من الجميع.
ويأتي الجدل بعد انتشار مقطع فيديو لحضور كوربين فعالية وضع أكاليل الزهور على مقابر 47 شخصا قتلوا في عام 1985 في مدينة حمام الشط في تونس.